هل تستردّ الدولة المعاينة الميكانيكية؟

بعد خمس سنوات من إطلاق مناقصة الميكانيك، لا تزال القضية أمام مجلس شورى الدولة. يُنتظر من الأخير أن يبتّ طلب إعادة المحاكمة الذي قدمته هيئة إدارة السير، بعد صدور قرار إبطال نتيجة المناقصة. وهو القرار الذي جاء متوافقاً مع موقف إدارة المناقصات التي سبق أن اعتبرت أن المناقصة غير قانونية وبحاجة إلى تشريع من مجلس النواب. في النتيجة، بقي وضع المعاينة الميكانيكية على حاله، فلم تتمكن الدولة من إجراء مناقصة جديدة، ولا تمكّنت من تنفيذ المناقصة السابقة. ومقابل ما نتج عن ذلك من معاناة يومية للمواطنين، وحدها الشركة التي كانت تديرها ظلت مستفيدة من الأمر الواقع ولا تزال. لكنها مع ذلك لم ترضَ. هي تترك لنفسها حق المطالبة بتعويض يقدّر بمليوني دولار، وحجّتها عدم تنفيذ وزارة الداخلية لقرار «الشورى» الذي أبطل قرار السماح للمركبات التي خضعت للمعاينة في العام 2017 بعدم إجراء الميكانيك في العام 2018. بالتوازي مع السياق القضائي للقضية، أثمرت مطالبة اتحادات النقل البري باسترداد الدولة لقطاع المعاينة الميكانيكية تحركاً من قبل وزارة الداخلية لدرس الآليات القانونية التي تسمح للهيئة بإدارة مراكز المعاينة. القرار لن يتأخر. فالوزيرة ريا الحسن كانت قد وعدت، بُعَيد تسلّمها الوزارة، أنها ستبتّ الأمر بما يتوافق مع القانون، في غضون 3 أشهر. يبقى من المهلة نحو شهر

هل تستردّ الدولة المعاينة الميكانيكية؟

هل تستردّ الدولة المعاينة الميكانيكية؟

«على البركة» تسير المعاينة الميكانيكية. شركة «فال»، التي تدير مراكز المعاينة، تحوّلت مع الزمن إلى أمر واقع بلا أيّ سند قانوني. أما الفضائح التي تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي عن سيارات تكاد تكون...

إيلي الفرزلي

المناقصة المعلّقة منذ ثلاث سنوات

في التاسع من تموز 2018، أبطل مجلس شورى الدولة قرار مجلس إدارة هيئة إدارة السير، الصادر في 4 آب 2016، الذي وافقت فيه على نتيجة مناقصة المعاينة الميكانيكية التي أجرتها إدارة المناقصات، وفاز بنتيجتها...

إيلي الفرزلي

الشركة الممدَّد لها خلافاً للقانون تطالب بتعويض!

الشركة الممدَّد لها خلافاً للقانون تطالب بتعويض!

منذ سنوات، والمشهد في مراكز المعاينة الميكانيكية على حاله. إهانات بالجملة يتعرض لها المواطنون الذين يضطرون أحياناً إلى الانتظار طيلة النهار ليصل دورهم، في مراكز أُعدّت، عندما وُقّع العقد مع شركة...

إيلي الفرزلي