استمهل وزير الشؤون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة أياماً معدودة لاتخاذ قرارات استثنائية تضمن انتظام عمل 103 جمعيات واستمراريتها في تقديم الرعاية لنحو 9 آلاف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. بعدها، سيعقد قيومجيان، كما أبلغ ممثلي الجمعيات، مؤتمراً صحافياً بحضورهم ومشاركة الأهل والمستفيدين ليقف «إلى جانبهم ومعهم وأمامهم».

وكانت الجمعيات المنضوية في اطار الاتحاد هددت مجدداً بإقفال مؤسساتها والنزول إلى الشارع ما لم تدفع المستحقات المتأخرة منذ أكثر من سنة ونصف سنة، وتزاد التعرفة اليومية على أساس سعر الكلفة المقر عام 2012، وتوقع عقود العام 2019.
قيومجيان أخذ أمس كما قال لـ «الأخبار» وعداً من وزير المال علي حسن خليل بالإفراج عن مستحقات الفصل الثاني من العام 2018، ابتداء من بداية الأسبوع المقبل، وهو سيعمل بصورة حثيثة على معالجة المطلبين الآخرين، لا سيما بالنسبة إلى العقود التي ستوقع على أساس موازنة العام 2018، وكذلك في ما يتعلق بتعديل سعر الكلفة، انطلاقاً من «أن التقشف في الموازنة لا يجب أن يكون على حساب الأمن الاجتماعي لتلك الفئة الضعيفة بالذات، وهذه مسؤولية إنسانية لا تحتمل التأخير». وأشار إلى أنّه سيقوم بتحرك سريع وإجراءات طارئة مع الرؤساء الثلاثة ومع وزير المال.
وكان ممثلو الجمعيات قد أبلغوا الوزير بأن رعاية هذه الفئة مسؤولية الدولة أولاً وأخيراً، والتأخير في المستحقات رتب أعباءً على المؤسسات أوقعتها تحت ديون مالية ستمنعها من مواصلة أداء رسالتها الإنسانية وعملها في خدمة الأشخاص المعوقين والمهددين بالخطر.
وقد تردد في أوساط الجمعيات أن مؤسسة الكفاءات ستتخلى عن أعداد جديدة من ذوي الاحتياجات الخاصة لعدم قدرتها على تحمل الأعباء المالية في ظل تخلي الدولة اللبنانية عن دورها على غرار ما حصل مع «مركز ميريام» التابع للمؤسسة، إلاّ أن المدير العام لمؤسسة الكفاءات، رمزي الشويري نفى لـ «الأخبار» أن يكون ذلك صحيحاً، وأكد أن «المؤسسة ستستمر في رعاية ألف طفل رغم المعوقات المالية التي حجبت رواتب نحو 400 موظف لثلاثة أشهر، شرط استمرار الدولة في دعمها لهذه الفئة».