أمس، بدا المدير العام للبعثة العلمانية الفرنسية، جان كريستوف دوبير، أكثر ارتياحاً من المؤتمرات الصحافية السابقة. هو نفسه أقر بذلك. سعى إلى طمأنة الرأي العام إلى أنّ كل ما حصل بات وراءنا، ولا سيما لجهة التشظي الذي ضرب العلاقة مع أهالي التلامذة بفعل أزمة زيادة الأقساط والمواجهات القضائية التي هزت المدارس الخمس للبعثة، العام الماضي.هذه المرة، لم يتخذ دوبير وضعية الدفاع عن مؤسسة خسرت، أخيراً، الكثير من رصيدها فحسب، إنما تحدث عن اتفاق قال إنّه أنجز في مدرستين من خمس هما: الليسيه اللبنانية الفرنسية الكبرى والليسيه لامارتين في طرابلس، وهو ينتظر أن توقعه قريباً مدرستان أخريان، هما الليسيه حبوش في النبطية، والليسيه نهر إبراهيم. أما مدرسة الليسيه - فردان، فتعيش تجربة خاصة بعد تعطيل انتخابات لجان الأهل، وليست هناك حالياً جهة تمثل الأهل لتوقيع اتفاق مماثل.
الحل الذي حمله دوبير يقضي بالتزام البعثة عدم فرض أي زيادة على الأقساط المدرسية للعام الدراسي 2017 - 2018 (عام الأزمة)، مع توفير الدعم اللازم «لسدّ العجز الناتج من الفرق بين الإنفاق والإيرادات الوارد في التقارير الناتجة من التدقيق بالحسابات»، من خلال مساعدة مالية استثنائية «مشروطة» تسدد إلى المدرستين للسنتين الدراسيتين المقبلتين (2018 - 2019 و2019 - 2020). دوبير أبدى اقتناعه بأن الاتفاق استطاع أن يوفر الحقوق الكاملة للمعلمين، وأن يستجب لصوت العائلات المنتمية إلى الطبقة الوسطى والأكثر تأثراً بالأزمة الاقتصادية.
لكن المفارقة أنّ البعثة التي أكدت احترامها للقوانين والتزامها العدالة والاحتكام للمجالس التحكيمية التربوية، وهي بالمناسبة مجالس معطّلة ومغيّبة في كل المحافظات من دون استثناء، لم تتردد في أن تشترط على لجان الأهل المصدِّقة على الاتفاق أمرين: الأول، القبول بالتوقيع على الميزانيات المدرسية؛ والثاني، التزام التخلي عن الدعاوى القانونية والاستنابات القضائية التي سطرت ضد مؤسسات البعثة أو مدارسها!
وفيما أقرّ دوبير بأنّ مدارس البعثة خسرت ألف تلميذ في السنوات التي تلت إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لفت إلى أنّ الهدف من الاتفاق كان إعادة التوازن إلى مدارسنا التي مرت بـ«مرحلة حساسة»، و«إن أظهرت المسوحات أنّ الأهالي متمسكون بالمدارس ومستوى الرضى يلامس الـ85 %».
وفي المؤتمر الصحافي الذي باركه رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر بمشاركته، انبرى دوبير لتقديم البعثة على أنها مؤسسة لا تبغي الربح، لكون الأموال التي تجنيها من المدارس توظفها في خدمة المعايير الاجتماعية والوطنية وتطوير المدارس ولا تعود إلى الدولة الفرنسية. لهذا السبب حصلت الأزمة، بحسب دوبير، باعتبار أنّ البعثة رغبت في تطبيق قانون السلسلة وإعطاء المعلمين حقوقهم بلا جدل أو ترتيبات، ولم نكن نريد تأجيل تنفيذ القانون، ما رتّب زيادة حتمية للأقساط وفجّر المواجهة القضائية مع الأهل أمام القضاء المستعجل. ومع ذلك، لفت دوبير إلى أن النتائج المدرسية لم تتأثر هذا العام.
وكشف أننا «أخضعنا الحسابات المالية للمدارس في عام 2017 - 2018 للتدقيق من شركات لبنانية خاصة مشهود لها بكفاءتها وسمعتها، بعدما انتقدتنا لجان الأهل على عدم الشفافية، وأظهرت النتائج أن الميزانيات شفافة، وأن هناك تطابقاً تاماً بين الإيرادات والنفقات واحتراماً كاملاً لأحكام قانون تنظيم الموازنات المدرسية 515 /1996». ووعد بأن التدقيق سيصبح تقليداً سنوياً.
دوبير رأى أن «تقارير التدقيق التي وضعت بين أيدي لجان الأهل للاطلاع عليها، أقفلت فترة طويلة من النقاشات والشكوك حول الميزانيات».
ورداً على سؤال «الأخبار» عن تعطيل الانتخابات في الليسيه فردان، أجاب دوبير :«لو كنا نحن من عطّل أو قرر التدخل لعدم إجراء الانتخابات، لشكلنا لجنة أهل منذ وقت طويل، فما حصل أن مجموعة من الأهالي رفضوا التوقيع على النظام الداخلي والمالي وكانوا يطالبون بأن يكونوا ضمن لجنة الأهل، وهذا أمر غير معقول ومنافٍ لحوكمة المؤسسة، وهناك قرار من وزارة التربية بالتريث». وعن قمع الاتفاق للأهالي، قال: «لم نقترح ترتيباً، بل عرضنا على لجان الأهل حلاً، وهم أحرار بالتوقيع عليه أو عدم التوقيع، ولم نجبر أحداً على ذلك، بل على العكس الأهل هم من مارسوا ضغوطاً علينا، والمؤسسات لا يمكن إلا أن تقوم بالحوار بين مكونات الأسرة التربوية: الإدارة والمعلمون والأهل».
وبالنسبة إلى خسارة الليسيه فردان تحديداً طلاباً أكثر من غيرها، فقد عزا دوبير ذلك إلى أمرين:
«الأبنية الحالية التي تحتاج إلى تجديد وتطوير، وهي ورشة بدأت عملياً، والنزاع الذي حصل مع الأهل، وعددهم بالمناسبة ضئيل جداً (13 من 1500 عائلة)، وليس مع لجنة الأهل التي انتهت صلاحيتها».

«توقيف» رئيس جامعة AUL
في سياق التحريات والتحقيقات الجارية بشأن ملف تزوير الشهادات الجامعية، فرضت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أول من أمس، حراسة قضائية على رئيس جامعة AUL الدكتور عدنان حمزة، الذي يخضع حالياً للعلاج في أحد مستشفيات بيروت، حيث جرى استجوابه.
وفي الإطار نفسه، حوّلت المديرية أمس ملف خمسة موظفين وأساتذة في الجامعة أُوقفوا منذ يومين إلى النيابة العامة التمييزية.