تسلّم النائب العام الاستئنافي في الجنوب، القاضي رهيف رمضان، أمس، محضر التحقيقات بتزوير الشهادات الجامعية لدراسته. وعلمت «الأخبار» أن رمضان في صدد الادعاء على كل من المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمّال والموظفة هـ. ر. بتهمة منح شهادات جامعية مزوّرة لعشرات الأشخاص لقاء رشى مالية، قبل أن يحيله إلى قاضي التحقيق الأول في الجنوب مرسال الحداد.وكانت مفرزة صيدا القضائية قد أنهت تحقيقاتها، بإشراف رمضان، مع الموظفين في وزارة التربية، أول من أمس، وأوقت الجمّال وهـ.. ر. فيما أخلي سبيل الموظفَين ع. ش. د. ول. ع. علماً بأن النائب العام الاستئنافي في الجنوب أحال إلى قاضي التحقيق، في وقت سابق، سبعة موقوفين، هم: مالكو جامعة صيدون وموظفون أساسيون فيها. وأوضح مصدر قضائي معني أنّ رفع الحصانة عن الموظفين وإعطاء الوزير أكرم شهيب الإذن بالملاحقة سمح بإجراء تحقيق كامل بالملف، وسيستكمل هذا التحقيق حتى النهاية، كما سيضاف الملف الجديد إلى الملف السابق (الموقوفون السبعة) الذي لا يزال قيد النظر.
الملف لم يقتصر على جامعة صيدون في الجنوب وحدها، بل توسعت التحقيقات لتطاول جامعات خاصة أخرى في جبل لبنان، وجزّئ قضائياً لدى ثلاث جهات: النيابة العامة العسكرية، قاضي التحقيق في جبل لبنان والنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، وأحيل المدنيون إلى القضاء العدلي، فيما أُبقي العسكريون ليحاكموا أمام المحكمة العسكرية.
وكانت ثمانية أشهر قد مرّت على اكتشاف فضيحة بيع شهادات جامعية مزوّرة لمدنيين وعسكريين، مكّنت حامليها من الحصول على وظائف في مؤسسات حكومية ودخول نقابات.