في الشكل، يريد القيّمون على مجلس الوزراء القول إن جلسته أمس كانت «عادية»، وإنها شهدت «إنجازات» كتعيين أمين عام جديد لمجلس الوزراء. لكن التدقيق في مقرراتها يُظهر استمرار الحكومة في سياسات سابقاتها التي لم تُنتج سوى الضرر على الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة ومختلف القطاعات. فجلسة أمس شهدت الموافقة على تمديد عمل شركتي «زين» و«أوراسكوم» لتشغيل شبكتي الخلوي المملوكتين من الدولة، «ميك 2» (تاتش) و«ميك 1» (ألفا)، من دون إجراء مناقصة عمومية، ولمدة عام كامل. ولا يمكن الحكومة التذرع بضرورة تسيير المرفق العام وعدم تمكّنها من إجراء مناقصة قبل نهاية الشهر الجاري (موعد انتهاء العقدين الممدّدين خلافاً للقانون). إذ كان في مقدور الحكومة تكليف وزارة الاتصالات إدارة الشبكتين، بدلاً من دفع نحو 17 مليون دولار لشركتي «زين» و«أوراسكوم» اللتين تشغّلان شبكتي الخلوي، بـ6 موظفين لا أكثر! اما باقي الموظفين، البالغ عددهم نحو 1600 موظف، فهم موظفون في شركتي «تاتش» و«ألفا» المملوكتين للدولة، ويمكنهم بالتالي الاستمرار في عملهم، بإشراف الوزارة، من دون أي حاجة للشركتين المشغّلتين. وسبق أن أدارت وزارة الاتصالات إحدى الشبكتين، لعام كامل، قبل 7 سنوات. وغلّف مجلس الوزراء قراره بمنح أعضائه مهلة لدراسة العقدين بهدف «تحسين شروط الدولة».

من جهة أخرى، عيّن مجلس الوزراء أمس القاضي محمود مكية أميناً عاماً للمجلس، والعميد الياس البيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لمدة سنة (وهذا إجراء روتيني يتكرر في الأمن العام والأمن الداخلي ليحل الوكيل مكان الأصيل في حالات السفر). وبحث في جدول أعمال من 33 بنداً في غالبيتها تتعلق بهبات وسفرات للوزراء لحضور مؤتمرات في الخارج. وفيما كان من المفترض أن يُقر مجلس الوزراء التعيينات في المجلس العسكري، سارع رئيس الحكومة سعد الحريري إلى سحب البند من الجلسة «بسبب حصول تباين بينه وبين عون على الاسم الذي يريده الحريري لمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، وهو العميد محمود الأسمر، لكن عون تحفّظ على الاسم، لأن الأسمر من دورة عام 1986 في المدرسة الحربية، فيما زملاؤه المرشحون لعضوية المجلس هم من دورة عام 1985».

تباين بين عون والحريري على منصب الأمين العام لمجلس الدفاع

وكان من الواضح بحسب أكثر من وزير أن «الحريري لا يريد حصول سجالات داخل الجلسة أو توتير الجو، وهو يفضّل حلّ المسألة بينه وبين رئيس الجمهورية». وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن علاقته برئيس الجمهورية ميشال عون «تمام»، معتبراً أن «لا شيء جديداً في ما قاله مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد عن حزب الله». وكان الحريري قد غادر أمس إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر عدة أيام.
من جهة أخرى، اختتم مجلس النواب أمس الجلسة التشريعية التي انطلقت أول من أمس ، بعد أن أنهى البحث في بنود جدول أعماله الـ36. وأعلن رئيس المجلس نبيه بري، عقد جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار. وقد أقرّ المجلس في الجلسة 17 مشروعاً واقتراح قانون، وأعاد إلى اللجان 18 اقتراحاً، وطلب من الحكومة «مراجعة الاقتراح المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية في غضون شهر لا أكثر».