«لأن أغنية الفساد هي الضاربة في السوق اليوم»، و«لأن الدولة باتت مجموعة من الحصانات السياسية في وجه القانون من أعلى مستوياتها إلى أدناها»، اعلن النائب جميل السيد أنه سيتقدم في الجلسة التشريعية التي تعقد غداً باقتراحي قانونين معجلين مكررين، أحدهما برفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، والثاني برفع الحصانة عن الخضوع للتحقيق.

وأوضح السيد، في مؤتمر صحافي أمس، أن اقتراح رفع السرية المصرفية يشمل كل المسؤولين في الدولة «من رئيس الجمهورية إلى الحاجب» وكل المسؤولين في المؤسسات المموّلة كلياً أو جزئياً من الدولة، على أن يشمل «المسؤولين وأزواجهم وأولادهم وأحفادهم وأصهرتهم»، وأن «تطبق على كل من تولى هذه المسؤوليات منذ عام 1991 بمن فيهم من أُحيلوا على التقاعد أو أصبحوا خارج الخدمة أو كانوا متوفين»، لافتاً إلى أن التنفيعات السياسية حوّلت وظائف كثيرة في الدولة إلى «جنّات وظيفية» باتت حكراً على الأقارب والمعارف والأزلام، مسمياً على سبيل المثال مصرف لبنان وكازينو لبنان وهيئة «أوجيرو» والـ«ميدل إيست» و«إنترا» وغيرها. وأشار إلى أن الاقتراح يعتبر «المسؤول المنتخب أو المعيّن مستقيلاً حكماً في حال الرفض الصريح لهذه الشروط».
وعلّل السيد اقتراح رفع الحصانة عن الخضوع للتحقيق بأن مقدمة الدستور تشير إلى أن اللبنانيين سواسية أمام القانون، وبالتالي إن «التفسير الموسع للحصانة مخالف للدستور، والدولة باتت مجموعة من الحصانات. إذ لا يمكن استدعاء وزير أو نائب أو مدير عام أو موظف أو محامٍ أو مهندس أو طبيب أو غيرهم من دون طلب رفع حصانة أو إذن مسبق». وأوضح أن حصانات الرؤساء والوزراء والنواب يجب أن تسري فقط في مراحل الملاحقة والادعاء والتوقيف والمحاكمة، ولا ينبغي أن تسري على «الاستدعاء للتحقيق الذي يجب أن يخضع له الجميع بلا حصانة ولا إذن من أحد». وينص اقتراح القانون على أنه «يعتبر الخضوع للتحقيق أمام قاضٍ من الإجراءات التي لا تشملها الحصانة ولا تستدعي الاستئذان المسبق من أي سلطة تراتبية أو وظيفية في الدعاوى المدنية والأفعال الجرمية، بما في ذلك جرائم الفساد التي يرتكبها من يتولون مسؤولية عامة من مختلف المستويات»، وفي مختلف الأسلاك والوظائف العامة. «وعملاً بمبدأ المساواة تعتبر الحصانة ساقطة تلقائياً عندما يتخذ صاحب الحصانة صفة الادعاء ضد شخص غير مشمول بالحصانة».
إلى ذلك، أعلن السيد أنه وجه سؤالاً إلى الحكومة على خلفية تصرّف وزير الإعلام جمال الجراح خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري خلال جلسات الثقة، لافتاً إلى أن الجراح ليس نائباً، «وقد ترك خلال السجال مع رئيس الحكومة مقاعد الوزراء وتوجه نحو النائب السيد بقصد الشجار الجسدي، وهو يردد كلمات نابية». وبما أن هذا «السلوك من موظف في الدولة مفوض من النواب، يتنافى مع الدستور ويشكل تعدياً على النائب وعلى الشعب الذي يمثله وعلى كرامة المجلس، وتطاولاً على السلطة التي منحته هذا التفويض، ويشبه تصرف بادي غارد لرئيس الحكومة، ويعبّر عن جهله لموقعه ودوره بما يجعله غير مؤهل ليكون في أي موقع في خدمة الشعب ومصلحته»، سأل السيد الحكومة إذا ما كانت ستدعوه إلى الاعتذار أو تعتذر عنه في أول جلسة نيابية على هذا التطاول، محتفظاً بحقه في تحويل السؤال إلى استجواب وصولاً إلى طرح الثقة بالجراح تبعاً لجواب الحكومة.