الأرقام التي نشرت في وسائل الإعلام أمس عن أعداد الموظفين والمتعاقدين في وزارة التربية تحديداً انطوت على بعض الأخطاء، فملاك التعليم الثانوي الرسمي يضم 7744 أستاذاً وملاك التعليم الأساسي 15 ألف معلم وليس العكس، كما ورد في الأرقام المسرّبة التي لم تعرض على هيئة التفتيش المركزي. كما أن الرقم الذي تحدث عنه كنعان، أي 3305 أشخاص، هو مجموع الذين دخلوا الثانويات (2441 موظفاً) والمدارس الرسمية (864 موظفاً)، بحسب الدراسة نفسها، لكن مصادر الوزارة لا تعرف من أين أخذت هذه الأرقام ومن تشمل بالضبط.
المفتش العام الإداري، فادي هيدموس، أشار في اتصال مع «الأخبار» إلى أنّ الأرقام مستقاة من المناطق التربوية، ولم يجر التحقق منها بصورة نهائية، تماماً كما الإدارات الأخرى. وأكد «أننا سنعكف في المرحلة المقبلة على التدقيق في كل المعلومات التي استقيناها من الإدارات (علماً أن بعض الإدارات لم ترسل الداتا الخاصة بها)، والتي لا تزال عبارة عن مسودة (draft information)، أرسلناها سريعاً للنواب خلال جلسات الثقة ليستندوا اليها». ولفت إلى أن كل المفتشيات العامة شاركت في الدراسة وجُمعت المعلومات في مكتب رئيس هيئة التفتيش القاضي جورج عطية، وإن كان «هذا العمل هو من مهمة مجلس الخدمة المدنية وليس من مهمة التفتيش».
إلاّ أنّ مصادر في المفتشية العامة التربوية نفت أن يكون لديها علم بمثل هذا التقرير أو أن يكون قد أخذ برأيها بهذه الأرقام، بل فوجئت بها في الإعلام، علماً بأن في حوزتها معطيات كاملة ودقيقة عن أوضاع الأساتذة في وزارة التربية، وهي أنجزت أخيراً دراستين عن المستعان بهم والإرشاد التربوي.
المفتشية العامة التربوية فوجئت بالتقرير في الإعلام
وتوضيحا للأرقام، أكد المكتب الإعلامي لوزارة التربية أنّ أساتذة التعليم الثانوي المتمرنين وعددهم 2173 والذين كانوا قد نجحوا في مباراة لمجلس الخدمة المدنية ينفذون من ضمن منهج الإعداد لشهادة الكفاءة في كلية التربية عشر ساعات تدريس أسبوعياً في الثانويات الرسمية، وهذا بمثابة مقرر تدريبي ضمن برنامج إعدادهم، ويتقاضون رواتبهم من الجامعة اللبنانية ريثما يصدر مرسوم تثبيتهم بعد النجاح فتصبح مرجعيتهم الإدارية والمالية في وزارة التربية، وبالتالي فإن الرقم الذي احتسبه كنعان من ضمن عدد الذين تم التعاقد معهم أو توظيفهم بعد آب 2017 ليس صحيحا، لأنه جاء تطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بإجراء المباراة في مجلس الخدمة المدنية وإعداد الناجحين لنيل شهادة الكفاءة في كلية التربية.
وأضاف المكتب أن الوزارة تعاقدت بعد آب 2017 مع 30 اختصاصياً تربوياً في التربية التقويمية المختصة لذوي الحاجات الخاصة والصعوبات التعلمية في المدارس الرسمية، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 12 بتاريخ 7/3/2018، وبالتالي فإن هذا التعاقد قانوني وغير مخالف للقانون. كذلك رفعت الوزارة ساعات التعاقد للمتعاقدين القدامى في الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية لتغطية الحاجات الناتجة عن تفريع بعض الصفوف أو الحلول مكان المعلمين والأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد، ووزعتهم على المدارس والثانويات الرسمية التي شهدت شغوراً، وبذلك يكون هؤلاء متعاقدين قدامى وليسوا من الجدد، باعتبار أن القانون لا يسمح بالتعاقد الجديد ولكنه لا يمنع زيادة ساعات المتعاقدين الموجودين أساسا لتغطية الحاجة.
النائب كنعان استغرب رد وزارة التربية محيلاً إياها إلى التفتيش المركزي الذي وضع تقريره بعد مخاطبة الوزارات والإدارات واستحصاله على المعلومات منها، لافتاً إلى أنّ التقرير سيكون مدار نقاش في جلسة تعقدها المال والموازنة، الأسبوع المقبل، للاستماع إلى آراء كل المعنيين.