صدرت أخيراً نتائج التحقيق في قضية أسهم الخطوط الملكية الأردنية، التي كان رئيس الحكومة (اللبنانية) السابق نجيب ميقاتي يملك نحو 19% من أسهمها، وقامت حكومة أردنية سابقة (حكومة عبد الله النسور) بشرائها منه. فقد نقلت مواقع إخبارية في الأردن، عن «هيئة النزاهة ومكافحة الفساد» عدم وجود شبهات فساد «تتعلّق بإهدار المال العام بقضية ميقاتي في الملكية الأردنية». استمر التحقيق خمسة أسابيع، درس خلالها «مجلس الهيئة» العديد من الوثائق والتقارير، كما أنّه استمع إلى عددٍ من الأشخاص المعنيين في الملّف. وبحسب الخبر الذي نُشر بدايةً على منصة «حقّك تعرف» الأردنية (تُعرّف عن نفسها بأنّها «منصة إلكترونية رسمية للتحقّق من المعلومة»، وهي تابعة للحكومة)، قبل أن تتناقله المواقع الإخبارية، أنّ جميع الشهود في القضية هم من «واضعي السياسات، سواء على المستوى الوطني، أو مستوى شركة عالية - الملكية الأردنية».

أُعيد فتح القضية، وأجرت «هيئة النزاهة ومكافحة الفساد» تحقيقها، بعدما أحاله عليها مجلس النواب الأردني. تحرّك البرلمان، أتى على خلفية نجاح النائب عبد الكريم الدغمي في تحويل استفساره عن القضية من «تساؤل»، إلى ملّف يتبناه مجلس النواب (راجع «الأخبار»، 17 كانون الأول 2018 )، على اعتبار أنّ إجابات الحكومات السابقة عن الموضوع، لم تكن وافية. واستفاد الدغمي من استراتيجية الحكومة الحالية في الأردن، إحالة كلّ ملفات «الفساد» التي تصلها على «هيئة النزاهة»، بعد موجة الاحتجاجات الشعبية ردّاً على الأوضاع الاقتصادية.
تقرير «الهيئة» خلص إلى تأكيد «سلامة جميع الإجراءات الحكومية التي اعتمدتها حكومة عبدالله النسور، واعتبار خيار إعادة هيكلة الملكية هو الخيار الواقعي الوحيد المتاح أمامها حفاظاً على هذه المؤسسة الوطنية». وقد تبيّن أيضاً في التحقيق أنّه «لم تجرِ أي عمليات شراء من الحكومة لأسهم المُساهم نجيب ميقاتي حتى هذا التاريخ، لا بأسعار أعلى من المُعدّل ولا حتّى بأسعار السوق». يدحض الشقّ الأخير من التحقيق، كلّ الأخبار التي انتشرت سابقاً بأنّه بعد اتخاذ القرار بالاكتتاب بالشريحة الكاملة بنسبة 100% لزيادة رأسمال «الملكية الأردنية» التي كانت تمرّ بوضع مالي مأزوم، تمّ الاتفاق مع ميقاتي، فحقّق أرباحاً تبلغ 366% في السهم. وقيل أيضاً بأنّ حكومة هاني الملقي (أُسقطت بعد الاحتجاجات الشعبية في حزيران الماضي)، التزمت الدفع لميقاتي، في حين لم يتم تعويض الشركاء الآخرين.
وبعد الانتهاء من التحقيق، قرّر «مجلس الهيئة» كتابة تقريرٍ بالنتائج، «وإرساله إلى رئيس الوزراء، ليقوم الرئيس بإحالة التقرير إلى مجلس النواب، كردٍّ على التساؤل النيابي المطروح».