تعليقاً على ما ورد في «الاخبار» (13 شباط 2019) بعنوان «ليسيه فردان تطيّر الانتخابات رغم خمسة قرارات قضائية»، يهم ادارة المدرسة التأكيد على حرصها على اجراء انتخابات لجنة الأهل واحترامها المطلق للقرارات القضائية. وقد أشار مقالكم الى ذلك، حيث نفذت المدرسة القرار القضائي رقم 1086 الذي قضى بتأجيل الانتخابات التي كان مزمعاً اجراؤها في 17/10/2018 للسماح بالإعلان عن اسماء المرشحين في مكان عام احتراماً لمهلة الثلاثة ايام المنصوص عنها في البند السابع من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4564/81 وهذا ما فعلته المدرسة. الا ان ادارة المدرسة تريثت في تعيين موعد الانتخابات المقبلة بانتظار صدور قرار محكمة الاستئناف، وذلك بالنظر الى خطورة الموضوع، حيث يطلب من المدرسة قبول ترشيح اشخاص لانتخابات لجنة الاهل بالرغم من ان هؤلاء يرفضون التوقيع على النظام الداخلي للمدرسة. ولا بد من التأكيد هنا ان النظام هو العقد الذي يربط المدرسة بأهل التلامذة وبالتالي فإن رفضه يشكل مخالفة لنص الفقرة 3 من المادة 3 من المرسوم 4564/81، التي تشترط على عضو لجنة الأهل ان يكون موافقاً على نظام المدرسة الداخلي وقابلاً أحكامه وشروط تطبيقه.

لقد رفض بعض الذين ترشحوا الى انتخابات لجنة الاهل التوقيع على النظام الداخلي للمدرسة، لا بل أعلن هؤلاء رفضهم للنظام بشكل صريح، ما يشكل رفضاً للعقد الذي يربطهم بالمدرسة، الأمر الذي يؤدي الى عدم قبول ترشيحهم الى لجنة الاهل لانعدام الصحة التعاقدية معهم استناداً الى رغبة مباشرة وصريحة منهم بعدم التوقيع على نظام المدرسة.
ألهذه الدرجة أصبحت القوانين وجهة نظر؟ أم انه أصبح من المستسهل إدانة المدرسة مهما اتت من أفعال مبررة قانوناً على إدانة أحد من أولياء التلامذة ولو كان فعله متعارضاً فادحاً مع القواعد القانونية الصريحة؟
إن إدارة المدرسة تترفع عن الغوص في جدال قانوني احتراماً منها لمجريات المحاكمة العادلة وللحفاظ على أفضل الأساليب لإدارة الاختلافات في وجهات النظر مع بعض الأهالي. كما تتمنى على الصحافة الكريمة ان تنتظر قرار محكمة الإستئناف ليبنى على الشيء مقتضاه.
في الختام، إن إدارة مدرسة الليسيه فردان تؤمن بالتعاون البناء بينها وبين أهالي التلامذة وهذا ما يدفع هؤلاء الى اختيارها لتعليم أبنائهم، وهي لن تفرّط بهذه الثقة.