أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية بياناً، أمس، تمنّت فيه على الأجهزة القضائيّة «أن تتعاطى مع الزملاء الصحافيين، بشأن الدعاوى المقامة ضدّهم، بدعوتهم أمام محكمة المطبوعات مباشرة أو أمام قاضي التحقيق (حصراً)». وبحسب ما ورد في البيان، فإنّ تعليق النقابة أتى في ضوء ما يجري تداوله حول إحالة بعض الصحافيين أمام محكمة الجنايات، ومحاكمتهم أمامها بجرائم الافتراء الجنائي، جرّاء نشرهم مقالات تقع تحت طائلة أحكام قانون المطبوعات.

وذكّرت النقابة بأنّ قانون المطبوعات نصّ في المادة 28 منه على أنّ محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات. كذلك فإنّ المادة 29 من القانون نفسه ذكرت حرفيّاً أنه إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً قضائياً (...) فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به، ذلك لأن «الوصف القانوني للفعل المشكو منه يندرج ضمن إطار الجنحة وليس الجناية... فجريمة المطبوعات لا يمكن وصفها في أي حال من الأحوال بجريمة الافتراء الجنائي». لذا، بحسب البيان، إنّ النقابة «لن تتساهل في موضوع بهذه الخطورة، من شأنه نسف النضال الطويل والمعارك التي خاضتها النقابة ولا تزال من أجل إعلام حرّ ومسؤول».