استكمالاً للتحركات الشعبية المتواصلة التي بدأت في الشارع رفضاً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وآخرها كان تظاهرة 20 كانون الثاني، عقدت القوى السياسية والنقابية والمدنية والطلابية المنظمة لها اجتماعاً في مقر الحزب الشيوعي اللبناني، قوّمت فيه إيجاباً المشاركة الواسعة بكل تلك الأنشطة، في بيروت والمناطق، وأكدت مواصلة التحركات التي بدأتها في الشارع وتفعيلها لتغيير السياسات التي أفقرت اللبنانيين ورتّبت عليهم ديوناً هائلة تتزايد خدمتها عاماً بعد عام.وأكد المجتمعون في بيان أنه «بعد تشكيل الحكومة، لا شيء تغيّر على صعيد استمرار السياسات نفسها، لا بل إن القرارات غير الشعبية التي جاهر بها القيّمون على قرار الحكومة قد أصبحت في صلب البيان الوزاري من خلال تبنّيهم مقررات مؤتمر سيدر، حيث ستعمد الحكومة إلى تنفيذها، وهو ما نرفضه بالكامل كونها تستهدف تحميل ذوي الدخل المحدود والمتوسط وفقراء لبنان تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية، وتفرض عليهم المزيد من الرسوم والضرائب غير المباشرة والظالمة، ما يستوجب الاستمرار في رفضها والتحرك السريع في مواجهتها قبل وخلال وبعد إقرار البيان الوزاري».
ودعا البيان «المواطنين كافة إلى إطلاق التحركات المناطقية، وعقد اللقاءات والندوات والحملات الإعلامية والسعي لتشكيل أطر شعبية في الأقضية والمحافظات وعلى المستوى المركزي، والى إطلاق حراكات طلابية ونقابية ونسائية ومدنية ومهنية وبيئية تتكامل جميعها لتشكل روافد بناء الحراك الشعبي وتوسيعه، وتحقيق أهدافه في بناء دولة مدنية ديموقراطية قادرة على تحقيق مطالب المتضررين، وإلى تنظيم طاولة مستديرة يشارك فيها اختصاصيون وخبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي لشرح خطورة ما يتضمنه البيان الوزاري من إجراءات تهدد حقوق الأغلبية الساحقة من اللبنانيين في حياتهم المعيشية والإنسانية، ولطرح المقترحات البديلة لهذه السياسات».
وحدّد البيان يوم الثلاثاء 12 شباط الجاري الساعة الخامسة بعد الظهر، موعداً للمشاركة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح تحت شعار: «لا ثقة» لهذه الحكومة، تحضيراً للمشاركة الشعبية في التظاهرة المركزية في بيروت نهار الأحد في 17 شباط الجاري.