مصادر في الجامعة قالت لـ«الأخبار» إن القرار أثار استياء العديد من الطلاب والأساتذة الذين وجدوا فيه إجراءً تمييزياً ينمّ عن عنصرية مقيتة، فيما تُفيد المعلومات بأن موجة الاستياء بقيت محدودة بين الطلاب الفلسطينيين أنفسهم بسبب ما سمّوه «التعاطف والتعاون الذي أبداه خوري في كتابه المذكور».
تعليق المُساعدات سببه الالتزام بقانون مكافحة الإرهاب الذي أقرّه الكونغرس في 3 تشرين الأول عام 2018
ويقول الكتاب في هذا الصدد إنه «ومن أجل ضمان مواصلة الطلاب الفلسطينيين تعليمهم، ستؤمن إدارة الجامعة نحو 1.2 مليون دولار ليتمكّن هؤلاء من استكمال دراستهم حتى التخرّج»، مُضيفاً: «نحن نعمل أيضاً مع شركائنا في السفارة الأميركية في بيروت بالتعاون مع واشنطن للتخفيف من تأثير قانون مكافحة الإرهاب على البرنامج».
الجدير ذكره أن الجامعة تبنّت في 17 آذار عام 2017 «السياسة المتعلّقة بالامتثال لبرامج العقوبات الاقتصادية الأميركية»، ونشرت إدارتها «ورقة» تتضمن «المبادئ العامة» لهذه السياسة التي ينبغي احترامها. ومذاك، والإدارة تمارس ما تُسميه بعض مصادر الجامعة تضييقاً على الكادر التعليمي والنشاطات الطلابية للحؤول دون أي «تطبيع» مع جهات لا ترضى عنها واشنطن، منبهة من توجّه جدّي لأن تطال سياسة الامتثال المنح المدرسية للطلاب الذين يُحسبون على «بيئة المقاومة». فهل ينتهج خوري سياسة «التعاطف» نفسها مع الطلاب المحسوبين على «البيئة المقاومة»؟