وكانت الهيئة الإدارية «استفتت» الأساتذة في تعديلات أبرزها رفع ولايتها من سنتين إلى ثلاث، وعدم السماح للأساتذة الثانويين المتمرنين بالاشتراك في الانتخابات إلاّ بعد 3 سنوات من تثبيتهم (ما يعني إمكان عدم إشراكهم في الدورة المقبلة للانتخابات بعد 3 سنوات، لكون مرسوم التثبيت لم يصدر بعد)، وزيادة عدد الفروع إلى 8 بدلاً من 6، واستحداث هيئة لشؤون تعاونية الموظفين.
مظلوم رأى أن إقرار التعديلات من دون موافقة الأكثرية المطلقة وإطاحة التوافق الذي حصل في مجلس المندوبين على اعتماد النظام النسبي في الانتخابات، ينسفان المبادئ الديموقراطية التي تقوم عليها الرابطة.
وكان باب الترشيح أقفل على 76 مرشحاً. وفيما تعمل القوى السياسية حتى ربع الساعة الأخير لإنتاج توافق يصون حصة كل منها، يتطلع الأساتذة نحو إنتاج رابطة قادرة على الدفاع عن حقوقهم وقرارهم المستقل.
ولا تعلن أي من القوى نيتها خوض «معركة»، إذ يختبئ كل فريق وراء مساعي الوصول إلى لائحة ائتلافية تضم الجميع، في حين يسعى كل فريق إلى حفظ حصته أو زيادتها بما يتناسب مع ما يراه حجمه التمثيلي الطبيعي. ويستند ممثلو الأحزاب إلى الأعداد التي حصل كل حزب عليها في انتخابات المندوبين (يشكلون الهيئة الناخبة)، ولا يتردد بعضهم في تضخيمها بهدف تحسين مواقعهم التفاوضية.
التيار المستقل يطعن بتعديلات النظام الداخلي: الرابطة مخطوفة!
وكان التيار النقابي المستقل رفض الانضمام إلى الجلسات التفاوضية في مقرات المكاتب الحزبية، ما دفع ممثلي حزب الله إلى اقتراح عقد جلسة تجمع كل المفاوضين في مقر الرابطة. إلاّ أن هذه الجلسة لم تعقد بعد. ويشترط التيار النقابي للانضمام إلى اللائحة الائتلافية، إن نجحت، إعطاءه ثلث المقاعد أي 6 مقاعد، بما يعتبر أنّه حجمه التمثيلي، وهو ما يلاقي اعتراضاً من أطراف كثيرة تعتقد أن هذا الرقم مبالغ به لأن عدد مندوبي التيار في كل المناطق لا يتجاوز 8% من عدد المندوبين الذي بلغ في هذه الدورة 470 مندوباً.
على خط مواز، بقيت الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات. ومن الخطوات المطروحة إمكان أن ينفذ التيار النقابي المستقل اعتصاماً خلال اليوم الانتخابي في ثانوية عمر فروخ حيث ينظم الاستحقاق، احتجاجاً على «خطف الرابطة». كما «لم يعد تشكيل رابطة ثانية للتعليم الثانوي خياراً مستبعداً»، بحسب مصادر نقابية.