أثار الخبر الذي نشرته «الأخبار» أمس بشأن عدم وجود نقاط أمنية في مرفأ صيدا التجاري الجديد، وسط حركة دخول لافتة للبواخر، سجالاً في عاصمة الجنوب، ورداً على ما أدلى به النائب أسامة سعد من أنه راجع محافظ الجنوب منصور ضو حول الأمر، من دون أن يلقى جواباً، نفى ضو في بيان أن يكون سعد قد راجعه بهذا الخصوص. واللافت أن ضو اكتفى بالنفي من دون أن يتوقف عند جوهر القضية، فلم يعط تفسيراً أو تعليقاً للآلية التي تعتمد لحركة البواخر، في ظل عدم إنجاز الأشغال في المرفأ وافتتاحه رسمياً وعدم استحداث نقاط أمنية أو إدارية.في المقابل، أصدر سعد بياناً استهجن فيه نفي ضو، قائلاً: «منذ مدة غير قصيرة، بدأت البواخر التجارية تدخل إلى المرفأ الجديد، وترسو بمحاذاة رصيف المرفأ لمدد متفاوتة، على الرغم من غياب أي وجود للأمن العام أو الجمارك، وهو ما يحمل خطر حصول تهريب للبضائع، أو الأشخاص، أو الممنوعات، وحتى أخطاراً أمنية. والغريب في الأمر، أنه في الوقت الذي تفرض فيه على الزوارق المحلية الصغيرة، مثل زوارق الصيد وزوارق النزهة، الحصول على تصريح لكي تتحرك في البحر، كما تخضع للرقابة، فإن البواخر التجارية الكبيرة القادمة من الخارج، والتي تفوق بحجمها حجم كل الزوارق المحلية مجتمعة، تدخل إلى المرفأ الجديد وتخرج منه ولا من يسأل». سعد أكد «أهمية الاستفادة من الأقسام التي تم إنجازها من المرفأ لاستيعاب أكبر عدد من البواخر التجارية وضرورة استكمال إنشاءاته بأسرع وقت، لكن ينبغي أن يتم كل ذلك ضمن الضوابط الأمنية والقانونية وتحت إشراف الأجهزة الأمنية والجمركية المعنية وليس وفق التسيّب الحالي، ولا على طريقة «وكالة من دون بواب»». وختم سعد بيانه بالقول: «كان من واجب المحافظ وهو الممثل المباشر للسلطة المركزية، والمعني بحفظ الأمن من موقعه كرئيس لمجلس الأمن الفرعي في المحافظة، أن يبادر إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تمنع حصول هذا الخرق ذي الأبعاد الأمنية والمالية والاقتصادية من خلال طلب استحداث نقاط للأمن العام والجمارك في المرفأ الجديد. كما كان من واجبه بعد حصول الخرق أن يتخذ الإجراءات الضرورية لمنع تكراره. ولا يعفيه أبداً من المسؤولية ادعاؤه عدم تلقي أي إخبار». وطالب سعد وزير الداخلية ورئيس الحكومة بوضع اليد على هذه القضية لما تحمله من خسائر ومخاطر محتملة على مدينة صيدا وعلى لبنان عموماً.