يعود الحزب الشيوعي إلى الشارع، عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأحد، للتظاهر من أمام البنك المركزي باتجاه ساحة رياض الصلح. الأزمة الاقتصادية هي السبب الرئيسي لتنظيم التظاهرة. وفي مؤتمر صحافي، وجّه الأمين العام لـ«الشيوعي» حنا غريب الدعوة للمشاركة يوم الأحد، مُحذّراً قوى السلطة من أنّه «لا أفق لنمط اقتصادكم الريعي. إنّ اقتصاد البلد لم يعد بعيداً عن انهيار وشيك». انطلاقاً من هنا، طالب الحزب الشيوعي بقيام «أوسع تكتّل عمّالي وشعبي عابر للطوائف كي يتصدّى لمشاريع الطغمة المالية والزعامات الطائفية الحاكمة»، مُشدّداً على ضرورة مواكبته بالشارع من أجل فرض إجراءات أساسية، أبرزها، بحسب غريب:

إصدار قانون يضمن الحماية الفورية لاحتياط تعويضات نهاية الخدمة من خلال فرض «عملية تسنيد» لقيمة هذه التعويضات بما يوازيها بالدولار الأميركي على أساس سعر الصرف الراهن،
التحرّك في المناطق وحول مقارّ الرئاسات الثلاث من أجل فرض جدول زمني لأعمال تلزيم وتنفيذ مشاريع مصانع الكهرباء وإصلاح شبكات نقل الطاقة الكهربائية،
إصدار قانون يلزم الدولة بإجراء تصحيح للأجور في القطاعين العام والخاص، كلّما ارتفع معدل التضخم الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي عن نسبة 5%،
ممارسة الضغط الشعبي من أجل التغطية الصحية الشاملة والمعالجة الفورية لملف استيراد وترخيص وتسعير الدواء،
اعتماد الضريبة التصاعدية وإعادة النظر بالهندسات المالية الأخيرة، وذلك بهدف استعادة ما قدّمته الدولة (عبر مصرف لبنان) من دعم إلى هذه المصارف، أو لتحويل هذا الدعم إلى أسهم مملوكة من جانب الدولة،
إعادة النظر في قانون السرية المصرفية الذي يشكّل أحد أبواب التهرب الضريبي.