يُشار إلى أن بيان وزارة العدل ذكر حزب الله 13 مرة، وينقل عن وكيل «إدارة مكافحة المخدرات» قوله: «هذا الإقرار هو أحدث مثال على النجاحات الأخيرة التي حققتها وكالة مكافحة المخدرات ضد شبكة الدعم الإجرامي العالمية التابعة لحزب الله». وربما يكون مفهوماً أن تهنئ الإدارة نفسها على «انتصار» في النزاع، إنما هذا الإتهام لم يكن عن الحزب أو تمويله، فمحامي وزارة العدل، وهو المسؤول عن هذه القضية، يذكر في المحضر المسجل للمحاكمة المفتوحة «أن المحكمة لم تسمع الحكومة (الأميركية) تقول إن المدعى عليه مؤيد لحزب الله، أو أي حديث من هذا القبيل في الملاحقة» (بحسب ما جاء في بيان مكتب الدفاع).
وكيل وزارة العدل الأميركية يقول إن المحكمة لم تسمع أن تاج الدين مؤيد لحزب الله
ويقبع تاج الدين، منذ 21 شهراً، في سجن أميركي بتهمة إعلامية عنوانها «دعم تمويل حزب الله»... في حين رفضت الحكومة الأميركية «إبراز وثائق أو أدلة تشير إلى علاقته بالحزب رغم مطالبة المدعى عليه بذلك تكراراً». أما وزارة العدل، فقد «حذفت أي إشارة للحزب من اللائحة الإتهامية البديلة، ووافقت على أنها لن تقدم أي حجة بأنه مؤيد للحزب». وتاج الدين مخطوف بصورة تعسفية، حيث «ظل محتجزاً لمدة عام ونصف عام من دون أن تقبل له كفالة»، وفق مكتب الدفاع.
بيان وزارة العدل تحدث عن اتفاق بين محامي تاج الدين والإدعاء العام، قضى بأن «يَدفع مبلغ خمسين مليون دولار للحكومة الأميركية على أن يقضي في السجن خمس سنوات». لكن بيان مكتب الدفاع لم يشر إلى ذلك الاتفاق. ولا يزال الغموض =يسيطر على المسار العام للملف، وسط حياد شبه كامل للحكومة اللبنانية منذ خطفه من الطائرة على يد فريق مشترك من الاستخبارات الأميركية والمغربية، وإلى ما بعد نقله سريعاً إلى أميركا، خلافاً للإجراءات المعمول بها قانوناً في المغرب. في اتصال مع «الأخبار»، تمسك ابن تاج الدين، حسين، بموقف العائلة الرافض الإدلاء بتصريحات حول القضية.