تعليقاً على ما ورد في «الأخبار» (10/11/2017) بعنوان «خوّة التأمين الالزامي: الشركات تقبض والضمان يدفع»، نوضح الآتي:


أولاً، بالنسبة للأرقام
1ــــ تضمن المقال أرقاماً غير دقيقة تتعارض مع الارقام الرسمية لتقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد.
2 ــــ سدّدت شركات التأمين خلال السنوات الخمس الاخيرة (بين 2012 و2017) 2.7 مليار ليرة تعويضاً عن 34 الف حادث صدم وفق الارقام الواردة في تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان.
3 ــــ ورد في المقال ان الضمان سدد تكاليف استشفائية بمبلغ 3 مليارات ليرة. وهنا لا بد من توضيح الأمور التالية:
أ ــــ المبلغ المشار اليه، إن صح، سدده الضمان خلال فترة امتدت على مدى 7 سنوات. وفي المقابل، تكبدت شركات التأمين 3.7 مليار ليرة خلال 5 سنوات فقط. من هنا يبرز الفارق الكبير بين المبالغ ووفاء الشركات بالتزاماتها بشكل حاسم.
ب ــــ ورد في المقال أن الضمان يملك الوثائق القانونية من محاضر قوى الامن وتقارير خبراء السير مرفق بها ارقام بوالص التأمين. في هذه الحالة كان يجب على الضمان ارسال طلباته الى لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد التي تملك الضمانات الكافية من شركات التأمين لتغطية اي مطالبة، وبالتالي تحصيل المبالغ المذكورة.

ثانياً: الرقابة على الشركات
1ــــ تعتبر المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي من اكثر المؤسسات التي تخضع لرقابة مباشرة مسبقة من قبل الدولة عبر ممثليها الحاضرين في مجلس ادارتها.
2 ــــ لا بد من التأكيد ان مجلس ادارة المؤسسة يتألف من ممثلين عن هيئات الضمان، اضافة الى مدير عام هيئة ادارة السير في وزارة الداخلية. كما ان اجتماعاتها لا تكون قانونية الا بحضور مفوض الحكومة ممثل وزير الاقتصاد والتجارة.
3 ـــ وعليه لا يستقيم القول بانعدام الرقابة أو بوجود خلل فيها.

ثالثاً: بالنسبة للمركبات غير المؤمنة
1ــــ بحسب تقرير لجنة مراقبة هيئات الضمان للعام 2017، بلغ عدد المركبات المؤمّنة مليوناً ومئتين وخمسين الفاً.
2 ــــ في حال افترضنا ان عدد المركبات قيد السير هو حوالي مليون وثمانماية الف مركبة يتبين ان حوالي 500 الف منها غير مؤمّنة، وبالتالي غير قانونية، تعرض صاحبها والغير لعواقب خطيرة في حال حصول اي حادث.
3ــــ شركات التأمين غير مسؤولة عن المركبات غير المؤمّنة ولا تتمتع بأي سلطة او صلاحية لالزام صاحب المركبة باجراء عقد تأمين.
4ــــ وعليه يفترض على الهيئات المختصة من وزارات وادارات معنية متابعة الموضوع وتطبيق احكام القانون من خلال ملاحقة اي مخالفة والزام جميع اصحاب المركبات باجراء التأمين.

رابعاً: بالنسبة لارباح الشركات
1 ــــ ورد في المقال ان ارباح شركات التأمين بلغت 162,4 مليون دولار بحسب تقرير صادر قبل عامين.
2ــــ تجدر الاشارة الى ان هذه المبالغ موزعة على 50 شركة تأمين، مما يؤكد ان الارباح المذكورة ليست بالحجم الكبير او المضخم الذي يحاول التقرير الايحاء به، مع التأكيد ان هذه الارباح قانونية وتخضع لرقابة الادارات المختصة.
3ــــ المبالغ المذكورة لا تقاس بأرباح قطاعات اخرى تحقق اضعاف هذه المبالغ في سنة واحدة موزعة على عدد شركات اقل.
4ــــ لا ينبغي اعطاء انطباع بأن قطاع التأمين يحقق ارباحاً خيالية غير مستحقة، مع العلم ان شركات التأمين هي شركات تجارية تبغي الربح القانوني الذي يؤمن استمراريتها وبالتالي استمرارية قطاع التامين.
المحامي جورج صافي
بالوكالة عن المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي