قبل نحو أسبوعين، قطعت شجرة من نوع «Ficus» مزروعة على جانب الطريق في طلعة شحادة في منطقة المصيطبة (بيروت). بسرعة فائقة تمكّن عمّال «لم يعرف لأي جهة يتبعون» مع بزوغ فجر 27 الماضي من نشر شجرة «يفوق عمرها خمسين عاماً على الأقل» بحسب أحد السكان. لم تنتهِ المسألة عند هذا الحدّ، عاد عمال آخرون فجر السبت الماضي (3 تشرين الثاني) لاقتلاع ما بقي من جذع الشجرة وأحضروا معهم معدّات وشاحنة صغيرة لاستئصال جذورها ولجأوا إلى تكسير الرصيف بطول مترين. كان العمال في هذه المرّة «يرتدون سترات تابعة لبلدية بيروت»، لكنّ تحرّك السكان وإجراءهم «عدداً من الاتصالات مع مخافر قريبة» أدّى إلى حضور دوريّة لقوى الأمن الداخلي طلبت من العمال وقف العمل وإخلاء المكان «كونهم لا يملكون إذناً أو ترخيصاً»... هذا ما ينقله شهود عيان. في اليوم نفسه، وللمرة الثالثة، عاد عمال تابعون لبلدية بيروت لإعادة إصلاح الرصيف، وإزالة اللافتة التي وضعها أحد السكان على ما بقي من جذع الشجرة وكتب عليها «ازرع ولا تقطع». لدى مراجعة السكان لملابسات المسألة، قيل لهم «صارت القصة بالقضاء»، أريد إخماد رد فعلهم لا أكثر! البلديّة قالت للسكان «إنها لم تعط رخصة لأحد»، لكن السكان يسألون «لمن يتبع العمال الذين زاروا الحي في المرات الثلاث، هل ثمة إيد وإجر في البلديّة؟». تعذّر حصول «الأخبار» أمس على ردّ البلدية. مكتب رئيس البلديّة جمال عيتاني «وعد بإعطاء ردّ»، لكنّه لم يصل حتى الساعة. يروي السكان أن «أحد سكان المبنى استحدث باركينغ داخل الحديقة، وعمد إلى فتح كوّة في تصوينة المبنى وصنع لها باباً من حديد جعل مدخله لناحية الرصيف، وبقي أمامه عائق وحيد هو تلك الشجرة التي تمنع سيارته من الدخول إلى الباركينغ. قاموا بكلّ شيء على غفلة». تردّد أن الجار «قريب أحد المتنفّذين». ليست المسألة في قطع شجرة وحيدة معمّرة وحسب، إنما في تطويع الملك العام لمنافع مواطن واحد قرر استحداث «باركينغ» لشقّته. ليس وحده الذي يبحث عن موقف في بيروت، ولو فتح المجال للمواطنين لما بقيت شجرة على جانب الطرقات. وفوق ذلك كلّه، تبقى الجهة التي منحت الإذن (أو لم تمنحه) وسهّلت لهذه المخالفة «مجهولة». لا محضر ضبط جرى تسطيره، ولا فُرضت غرامة قطع شجرة على «المخالف المجهول»، ولا أجبر على التعويض عبر زراعة وغرس أشجار مماثلة في المنطقة.