ارتفاع معدلات الفوائد في لبنان يترك حروقاً واضحة في الاقتصاد الحقيقي. هذه «الحروق»، على حد وصف الاقتصادي إيلي يشوعي، لم تظهر اليوم بل قبل 25 سنة، أي منذ أن تقرر اعتماد سياسة الفائدة السخية لجذب الدولارات من الخارج، من أجل تمويل فاتورة الاستيراد المتعاظمة والاحتفاظ بموجودات مرتفعة بالعملات الأجنبية والمحافظة على سعر صرف ثابت لليرة في مقابل الدولار.