لم يقفل مجلس التعليم العالي ملف تزوير الشهادات الجامعية وبيعها لعسكريين ومدنيين، في انتظار صدور نتائج التحقيقات القضائية وما قد تكشفه من شبكات داخل الجامعة وخارجها، تمهيداً لاتخاذ توصيات. وقرر المجلس، في غياب مجلس الوزراء، اتخاذ تدابير مرحلية ووقائية وفرض غرامة مالية على ثلاث جامعات هي: معهد صيدون الجامعي، الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE)، والجامعة اللبنانية الفرنسية (BLF). ويترقب المجلس تشكيل حكومة جديدة لتحصين قراراته بمراسيم في مجلس الوزراء، خصوصاً أن القانون الذي يرعى عمل الجامعات ينص على تنبيهات وعقوبات معينة وصولاً إلى إقفال الجامعة المخالفة.وأوصى المجلس، بعد اجتماع طارئ، باستمرار العمل بالتدبير التحفظي المتمثل بمنع معهد صيدون من استقبال طلاب جدد، وطلب من مجلس الوزراء إلغاء مرسوم الترخيص للمعهد، فضلاً عن فرض غرامة مالية قدرها مئة مرة الحد الأدنى الشهري للأجور على المخالفات الإدارية الواردة في التقارير التي أعدتها اللجنة الفنية الأكاديمية التابعة للمجلس ولجنة مختصة في الجامعة اللبنانية. وأنذر المعهد بإزالة المخالفات ضمن مهلة أقصاها نهاية العام الجامعي الحالي، وفي حال عدم إزالة المخالفة يُمنَع المعهد من استقبال طلاب جدد في العام الدراسي 2019 ــــ 2020.
وهنا تتحدث مصادر المجلس عن مخالفات لها علاقة بتنظيم المعهد وإدارته واستقلاليته ومستوى الأساتذة فيه ومعايير قبول الطلاب واختراق ملفاتهم الشخصية وخصوصياتهم.
ووجّه المجلس إنذاراً وتنبيهاً إلى كل من الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE) والجامعة اللبنانية الفرنسية (BLF)، وفرض غرامات مالية بناءً على القاعدة عينها في التدبير المتخذ ضد معهد صيدون. وألزم الجامعتين بتنفيذ توصيات اللجنة الفنية الأكاديمية. وبحسب مصادر المجلس، مشكلة AUCE ليست في نظامها الممكنن المقبول نسبياً، بل في عدم متابعتها الأكاديمية للفروع واستحداث برامج ماجستير غير مرخصة وعدم مطابقة المستوى الأكاديمي للأساتذة للشروط الأكاديمية والقانونية. أما BLF، فتوافق على قبول طلاب لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في القوانين لجهة المعدل والشهادة، ولا سيما شهادتا التعليم المهني TS وBT.
وأوضحت المصادر أن التزام الجامعات الإنذارات والتوصيات يجب أن يكون خلال 6 أشهر في حد أقصى.