أعلن أصحاب المولّدات، اليوم، أنهم سيرفعون دعوى جزائية بحق وزير الاقتصاد رائد خوري، بسبب وصفه لهم بالمافيا.وخلال اجتماع عقدوه في فندق الحبتور، أكد أصحاب المولّدات رفضهم «تسعيرة الـ 410 ليرات»، معتبرين أنها «غير عادلة وتقطع أعناقنا وليس من عاقل يقبل أن تقطع عنقه». وأضافوا: «نقول للقاصي والداني ولكل من يعنيهم الأمر لن تدور مولّداتنا بخسارة».
وفيما أبدوا موافقتهم على العدادات، إلا أنهم طالبوا بـ«تسعيرة عادلة ومربحة»، معتبرين أنه «إذا كان الهدف الحقيقي هو تنظيم القطاع، فنحن مع الدولة ولكن ذلك يحتاج إلى دراسات معمّقة». وفي هذا الإطار، دعوا إلى الجهوزية من أجل إطفاء تحذيري، مؤكدين ألا كهرباء من دون تعرفة عادلة.

المشنوق: سنصادرها!
في مقابل ذلك، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه «في حال إطفاء المولّدات سنصادرها ونوقف عملها من جانبنا وليس من جانبهم». وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد، قال إن «التفاوض بشأن التسعيرة مستمر إلا أن تركيب العدادات قرار نهائي لا رجوع عنه»، مضيفاً أن «الرأي العلمي يقول إن التسعيرة الحالية عادلة إلا أننا لن نغلق باب التفاوض حولها». وقال المشنوق: «سنواكب تركيب العدّادات لمولّدات الكهرباء وبالقانون، وإذا كانت هناك مشكلة في التسعيرة فليفاوضوا وزارة الطاقة ولا علاقة للتركيب بالتسعيرة».