على وقع اتهام المالكين القدامى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالمماطلة في توقيع المراسيم التنفيذية لقانون الإيجارت الجديد باعتباره نافذاً، تثابر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى على المطالبة بسحب هذا القانون «الأسود» والعودة إلى القانون 160/1992 ضمن «سياسة إسكانية واضحة ترعاها الدولة». المشكلة ليست في حق المالكين بإيجارات عادلة ولا في رغبة المستأجرين البقاء في منازل يعيشون فيها ويرممونها منذ عقود. المشكلة في سوق العقارات، في الشقق الباهظة والإيجارات الجديدة المرتفعة، وفي نزعة الجيل الثاني من المالكين إلى الهدم وعدم الترميم. والمشكلة في عقاريين وشركات كبرى تحاول الاستفادة بطريقة غير مباشرة من زيادة الطلب في سوق العقارات في حال تنفيذ القانون
