المذبوح تحتاج إلى عفو خاص لأن الحكم عليها جاء بإيعاز من السلطات العليا
الناشطة نعمت بدرالدين أوضحت لـ«الأخبار» أن «الوزير باسيل وعد باستكمال الملفّ على أمل أن يناقش مضمونه مع نظيره المصري، أمّا خطوتنا التالية فهي التوجّه إلى القصر الجمهوري». ولفتت إلى أنّ «هناك أصداء من لبنانيين متخصّصين في الشأن المصري تقول بأنّ لا الحلّ الدبلوماسي ولا الحل الاعلامي سينفعان. المذبوح تحتاج إلى عفو خاص لأن الحكم عليها جاء بإيعاز من السلطات العليا».
الحكم بحقّ منى صدر في ثلاث جرائم، بحسب ما أشار وكيل العائلة المحامي حسن بزّي بعد تواصله مع وكيل السجينة في مصر: «الأول تحقير الشعب المصري، والثاني التعرض للآداب العامة، والثالث قدح وذمّ». لكن اللّافت في القضيّة، وفق بزّي، أنّ «القاضي حكم في الجرائم الثلاث بالعقوبة القصوى ثم أدغم العقوبات حتى أصبحت مدّة الحكم 8 سنوات والغرامة الماليّة 41 ألف جنيه، من دون الأخذ في الاعتبار التقارير الطبية التّي تثبت عدم استقرار حالتها النفسية». وأشار إلى أن المادة 62 من قانون العقوبات المصري المماثل لقانون العقوبات في لبنان تنصّ على أنه «لا يُسأل جنائياً الشّخص الّذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسيّ أو عقليّ أفقده الإدراك أو الاختيار».
قانوناً، بحسب بزي، «يجب أن تُمنع الملاحقة بحقّ المذبوح. أمّا إذا ما دخلنا في حسابات أخرى وكان لا بدّ من المحاكمة، فيجب الأخذ في الاعتبار واقعها المرضيّ أو أقلّه وقف تنفيذ العقوبة». وأكد أنّ «ليس الهدف من التقارير الطبية لفلفة الموضوع، فالفتاة لا تزال قيد العلاج ووجودها في السجن سيزيد من أزمتها الصحية».
مديرة المشاريع في المركز اللبناني لحقوق الإنسان جوزيان نون ادانت الفعل الّذي أقدمت عليه المذبوح، لكنّها اعتبرت في الوقت عينه أنّ «حكم المحكمة أساء إلى مصر أكثر من الإساءة المفترضة التي قد يكون تسبّب بها الفيديو بحدّ ذاته»، لافتةً إلى أنّ «الجريمة الوحيدة في هذا الموضوع هي التحرش الّذي كانت منى المذبوح ضحيّته».