عادت أعمال الحفر والبناء مجدداً إلى حرج بيروت، وذلك بهدف فرض مشروع تشييد المستشفى العسكري المصري على موقف السيارات الخلفي التابع للحرج خلافاً لجميع المراسلات والكتب الرسمية الصادرة عن وزارتي الصحة والدفاع التي أوصت بضرورة وقف المشروع. وتُفيد المعطيات أن الأعمال التي استؤنفت تمت بـ«رعاية» محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب الذي يسعى، إلى جانب بلدية بيروت، إلى فرض المشروع الذي من شأنه أن يقضم مساحة المُتنفس الأخضر الوحيد للعاصمة.
وكانت أعمال الحفر هذه تتوقف بين الحين والآخر نتيجة الاحتجاجات التي كان يُنظّمها الناشطون رفضاً للمشروع.
وقد سبق للجهات المعنية التي تتمثّل بوزارتي الصحة والدفاع أن أبدت رأيها الرافض للمشروع، وهو رفض يتخطى نقاش الجانب البيئي المتمثل بالتعدي على المساحة الحرجية «اليتيمة» في العاصمة، ويتعدّاه إلى الجانب الأمني والصحي الذي يرسيه تشييد المُستشفى.
إذ سبق لوزارة الدفاع اللبنانية أن أشارت إلى «الثغرات الأمنية التي يرسيها المُستشفى»، موصية بضرورة إنهاء مهمته في لبنان. كذلك بالنسبة لوزارة الصحة التي أوصت بتقديم المُستشفى كهبة إلى الجيش اللبناني ليتصرّف به وفقاً للحاجة وضمن القانون (راجع تحقيق المُستشفى العسكري المصري في حرج بيروت: أشبه ببرج مراقبة!). ويأتي استكمال أعمال الحفر هذه تطبيقاً لقرار بلدية بيروت (الرقم 170) المتّخذ في آذار عام 2015 بإنشاء مُستشفى عسكري على العقار 1925. آنذاك تذّرعت البلدية بالهبة المصرية من أجل الترخيص بإنشاء مبنى مؤلف من 3 طبقات من الباطون خلافاً لقانون حماية المناظر والمواقع الطبيعية الصادر عام 1939، الذي يحظر تشييد منشآت إسمنتية على العقار المُصنّف ضمن المواقع الطبيعية. المفارقة أنّ البلدية دفعت نحو مليون و200 ألف دولار لإحدى شركات المقاولات الخاصة من أجل إقامة المُستشفى التي تزعم أنه هبة، بحسب ما أفادت سابقاً جمعية «نحن»!

سبق للجهات المعنية المُتمثّلة بوزارتي الصحة والدفاع أن أبدت رأيها الرافض للمشروع

يُذكر أنه عند انتهاء عدوان تموز عام 2006، أرسلت بعض الدول العربية مُستشفيات عسكرية ميدانية إلى لبنان كالأردن والسعودية ومصر وغيرها. هذه المُستشفيات أُعيد سحبها خلال عام 2007، باستثناء المُستشفى العسكري المصري الذي تحاول البلدية فرضه حالياً. إزاء هذه المعطيات، تُطرح تساؤلات كبيرة حول سبب إصرار بلدية بيروت على فرض المشروع الذي يصفه سكان المنطقة المجاورة له بـ«المشبوه».