2- إن مؤسسة كهرباء لبنان تنفذ قرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 21/5/2018 على عاتق مجلس الوزراء ومسؤوليته، باعتبار أن قرار التمديد صادر في الأساس عن مقام مجلس الوزراء.
3- إن ملحق العقد الذي وافق عليه مجلس الإدارة في قراره لجهة إمكانية فسخ العقد بعد انقضاء مهلة سنتين من تاريخ تمديده جاء مطابقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 21/5/2018، أما إضافة بند يُلزم المؤسسة بإقفال حساب المتعهد عند الفسخ، فقد جاءت نتيجة المفاوضات التي أناط بها مجلس الوزراء مؤسسة كهرباء لبنان في قراره المذكور، وهذا البند يتوافق مع كافة المبادئ القانونية والمعايير الدولية التي ترعى العقود المشابهة.
يشار إلى أن قرار مجلس الإدارة، وخلافاً لما جاء في مقالكم لجهة «إمكان عدم التمديد للسنة الثالثة»، قد نصّ على تمديد العقد لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية الفسخ بعد مضيّ مهلة سنتين شرط إقفال حساب المتعهد لغاية تاريخ الفسخ وفق قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، وهذا غير مرتبط بالدفع سلفاً.
4- إن قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان رقم 307-27 تاريخ 12/6/2018 اتخذ استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بصيغته الثانية المصححة وبموافقة المراقب المالي في المؤسسة (ممثل وزارة المالية) ومفوض الحكومة (ممثل وزارة الطاقة والمياه) والمصلحة القانونية في المؤسسة، كما وافق عليه كل من معالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ سيزار أبي خليل في كتابه رقم 1413 تاريخ 6/7/2018، طالباً السير قدماً في المناقصة، ومعالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل في كتابه رقم 441/ص 16 تاريخ 3/7/2018 دون أي اعتراض أو تحفظ. أما الصيغة الأخيرة لقرار مجلس الوزراء، فإن التصحيحات التي تضمّنتها لا تؤثر على قرار مجلس الإدارة ولا تستوجب أي تعديل فيه.
قرار مجلس الإدارة ربط أي تمديد لفترة الثلاثة أشهر بالحصول على الموافقات اللازمة
5- إن قرار مجلس الإدارة المذكور ربط أي تمديد لفترة الثلاثة أشهر بالحصول على الموافقات اللازمة، وقد لحظ مجلس الإدارة هذا الأمر منعاً لأيّ لغط أو التباس قد يحصل في ظل التصحيحات المتعددة التي طرأت على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، ومنعاً لأي شك ببقاء الباخرة يوماً واحداً إضافياً دون الحصول على هذه الموافقات وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
6- في ما يتعلق بأداء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، فهو يقوم بمهماته استناداً إلى المرسوم 4517 تاريخ 13/12/1972(النظام العام للمؤسسات العامة)، وهو يبذل أقصى جهوده ويقوم بمهمات «أكثر من عادية» للحفاظ على المؤسسة وعلى الحد الأدنى من الاستقرار في التغذية الكهربائية، في ظل كل الضغوط والعراقيل والمشاكل السياسية التي يتخبط بها لبنان، وأكبر دليل على ذلك عدد قراراته ونوعيتها التي لو لم يعمد إلى اتخاذها، ولا سيما ما يتعلق منها بالتصديق حكماً، لكان وضع الكهرباء في لبنان أسوأ بكثير مما هو عليه. وإن جريدتكم الغراء، حفاظاً على مصداقيتها المعهودة، مدعوّة كما غيرها من وسائل الإعلام إلى الاطلاع على هذه القرارات والتثبت من الجهود التي يبذلها مجلس الإدارة للحفاظ على هذا القطاع الحيوي قبل الكلام عن أي تقييم لأداء المجلس.
ردّ المحرر:
كهرباء لبنان تتجاوز قرار مجلس الوزراء
1- مرة جديدة تسعى مؤسسة كهرباء لبنان إلى إقحام «الأخبار» في تصفية الحسابات بينها وبين المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون، مفترضة سلفاً أن التقرير الذي نُشر في «الأخبار» هو نتيجة تسريب كتاب مرسل من بيضون إلى كهرباء لبنان. وفيما تجزم «الأخبار» بأنها لم تسمع أو تطّلع أو تعرف بكتاب بيضون إلا من خلال ردّ المؤسسة، فإن الأخيرة بإشارتها إلى تطابق مضمون المقال، المبنيّ على مقارنة وتحليل قرار مجلس الوزراء الصادر في 21 أيار، وقرار مجلس إدارة كهرباء لبنان الصادر في 12 حزيران والتصحيحين الصادرين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 8 حزيران و2 تموز، مع كتاب بيضون إنما تؤكد أن ما كُتب يضيء على إشكاليات واقعية وخطيرة.
2- النقاش في مسألة المسؤولية عن تطبيق القرار، مرتبط بنقل مجلس الوزراء صلاحية التوقيع من وزير الطاقة، كما حصل في توقيع العقد الأساسي والتمديد الأول، إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وهو الأمر الذي يستدعي التساؤل بشأن مدى قانونية هذا التفويض والقصد منه، وبشأن النتائج التي يمكن أن تترتب عن التوقيع والمسؤولية عنها. علماً أن من يتحمل المسؤولية عادة هو من يوقّع على العقد، ولذلك كان واضحاً أن المؤسسة تسعى إلى إبعاد هذه الكأس عنها، من خلال تشديدها على مسؤولية مجلس الوزراء.
3- يبدو مستغرباً أن تبرر المؤسسة إضافة بند إلى العقد يلزمها بإقفال حساب المتعهد عند الفسخ، وذلك عبر الإشارة إلى أنه أتى نتيجة المفاوضات التي فوضها بها مجلس الوزراء، فالتفويض ليس مطلقاً أو غير مقيد، بل مرتبط بحدود لا يمكن الخروج عنها، وهي إمكانية فسخ العقد بعد سنتين من توقيعه، على أن تُعلَم الشركة بذلك قبل ستة أشهر. وهذا يعني أنه لا يمكن الاستجابة لشرط وضعته الشركة، بالرغم من تناقضه مع الشرط الذي وضعه مجلس الوزراء، بما يشكل تجاوزاً للحدود التي نصّ عليها القرار الحكومي. وبالتالي، إن إضافة بند يشير إلى إمكانية فسخ العقد بعد سنتين «شرط إقفال حساب المتعهد لغاية تاريخ الفسخ»، تعني ببساطة أنه لا يمكن فسخ العقد في حال وجود مبالغ مستحقة، علماً بأنّ من البديهي أن تجري الفوترة ثم الدفع بعد الاستهلاك. ولو لم يكن الهدف وضع عراقيل في وجه احتمال فسخ العقد، لما كان هنالك أي حاجة لإصرار الشركة على شرطها إقفال الحساب عند فسخ العقد، خاصة أنّ من البديهي أن تكون الفوترة النهائية بعد نهاية العقد، لا قبل فسخه.
4- ربط قرار مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بكل الموافقات الروتينية، لا يلغي حقيقة أن كل هذه الموافقات بُنيت على الصيغة غير النهائية لمجلس الوزراء. أما افتراض المؤسسة سلفاً أن التصحيحات التي تضمنتها الصيغة النهائية لقرار مجلس الوزراء لا تؤثر بقرار مجلس الإدارة ولا تستوجب تعديله، فقد لا ينطبق مع رأي الجهات الأخرى، وما كنا لنعرف أنّ هذه الجهات سيكون لها الموقف نفسه إذا اطلعت على الصيغة الجديدة لقرار مجلس الوزراء. وعليه، ولأنّ الموافقات كانت سابقة لصدور التصحيح الثاني لقرار مجلس الوزراء (2/7/2018)، لا بد من إعادة عرض القرار على الجهات نفسها للتأكد من موقفها، وإلا فما معنى وأهمية صدور تصحيح جديد؟
أما التطرق إلى موافقة وزير المالية دون اعتراض أو تحفُّظ، فربما احتاج إلى مزيد من التدقيق. هل وافق وزير المالية فعلاً على كامل بنود القرار؟ وهل وافق فعلاً على ما يتعلق منها بتوفير تمويل أو مساهمات إضافية، خلال فترة تصريف الأعمال وبما يتجاوز السقف المحدَّد في الموازنة العامة لعام 2018؟ وهل وافق على تغطية متأخرات مقدمي الخدمات؟
5- كيف يربط مجلس الإدارة بين الحصول على الموافقات اللازمة للتمديد للباخرة الثالثة وبين حرصه على عدم وجود أي لغط أو التباس قد يحصل في ظل التصحيحات المتعددة التي طرأت على قرار مجلس الوزراء، بالرغم من أنه عندما صدر قرار مجلس الإدارة لم يكن هنالك سوى تصحيح واحد. هذا يعني أن الحديث عن التمديد للباخرة الثالثة ليس مرتبطاً بأي لغط أو التباس بقدر ارتباطه بنية موجودة لوضع التمديد على الطاولة كأمر واقع، أولاً، من خلال الإشارة إلى أنّ الموافقة على استجرار الطاقة لا الموافقة على «قبول عرض الشركة»، كما ورد في قرار مجلس الوزراء، وثانياً، من خلال الإشارة علناً إلى احتمال التمديد بعد الحصول على الموافقات اللازمة، خلافاً لقرار مجلس الوزراء الذي لم يتطرق إلى التمديد قطّ، خاصة أن الوزراء الحاضرين في الجلسة كانوا قد أصروا على حصر الباخرة الثالثة بالمجانية ورفض تحويل العقد بعد انتهاء فترة المجانية إلى عقد استجرار.
6- لم يكن المقال في معرض تقييم أداء مجلس الإدارة، بل تطرّق عرضاً إلى الوضع القانوني لهذا المجلس غير المكتمل، والمنتهية ولايته منذ عدة سنوات، والمستمر بحكم استمرارية المرفق العام، خلافاً لأحكام القانون رقم 181/2011، الذي قضى بتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان جديد، خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ صدوره. أما وقد تطرّق الرد إلى قيام المجلس بمهمات «أكثر من عادية»، فلا بد من التذكير بأن معظم مهمات هذه المؤسسة صارت بيد شركات خاصة. وعلى سبيل المثال، صار التوزيع بيد مقدمي الخدمات، وجزء من الانتاج بيد البواخر، فيما صيانة المعامل وتشغيلها صارا مسؤولية شركات خاصة، وحتى حاجة المؤسسة من الموارد البشرية يجري تأمينها عبر الاستعانة بشركات خاصة، وكذلك تُدير شركات استشارية العقود وتُشرِف على تنفيذها، فيما تتولى وزارة الطاقة تنفيذ المشاريع وتجديد البنى التحتية والشبكات. وعليه، لم يبق لمجلس الإدارة، تقريباً، سوى طلب الاعتمادات والتوقيع على العقود، ومعظمها بالتراضي. وحتى عندما فوّض إليها مجلس الوزراء، عبر وزير الطاقة، التفاوض مع الشركة التركية، تبيّن أن وزير الطاقة تفاوض على السعر بدلاً منها.