أعلن رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، فيصل سنو، أنه سيدعو مجلس أمناء الجمعية للاجتماع، الخميس المقبل، في كلية خديجة الكبرى في فردان، حيث يأمل الخروج بقرار إعادة استئناف العمل في المدرسة بعد قرار إقفالها، في ضوء إقرار الدولة، الجمعة الماضي، دفع مستحقات المدارس شبه المجانية من مساهمة وزارة التربية عن عام 2014، وانتظار الإيفاء بالوعد بدفع مستحقات نهاية الخدمة للمتقاعدين من مدارس الجمعية الثلاثاء المقبل. وكشف أن ثلاث مدارس من سبع تقرر إقفالها في القرى قبلت حتى الآن باقتراحات الحلول المتمثلة بزيادة الأقساط أو التبرعات أو إيجاد جهات تغطي العجز أو تحويلها من مدارس شبه مجانية إلى مدارس ذات ريع، متمنياً أن تقبل المدارس الأخرى بالشروط الضرورية لضمان استمرار المقاصد. ووعد بعرض خطته للنهوض بالجمعية أمام مجلس الأمناء خلال فترة لا تزيد على عشرة أسابيع. وستتضمن رؤيته لإعادة هيكلة شاملة للجمعية وسلسلة من التدابير لـ«وقف الهدر وقطع الفساد من جذوره»، إضافة إلى تصور شامل لخطة مالية طويلة المدى تنظم عمل الجمعية بمختلف تفرعاتها وتحدد أطراً لأي شراكة جديدة، وتطلق استراتيجية استثمار تعيد الأمور إلى نصابها.
وبعد 47 يوماً من تسلمه مهمات رئاسة الجمعية، وضع سنو المقاصديين في حقيقة أزمة الجمعية بعد ما سمّاه «موجة الأخبار غير الدقيقة والتحاليل المبنية عليها التي تطورت لتبلغ أبعاداً عجيبة». وتناول الأسباب التي وضعت الجمعية تحت ضغط مالي منعها من دفع الوفاء بالتزاماتها. ومن هذه الأسباب المدارس شبه المجانية، إذ إن الأقساط التي يدفعها التلامذة ودعم الدولة «لا يكفيان لتغطية التكاليف»، فيما لم تفسح الدولة أمام المدارس الخاصة شبه المجانية الاستفادة من الدعم الأكبر الذي يستفيد منه التلامذة غير اللبنانيين من الجمعيات الخيرية الأجنبية. ولفت إلى أن الدعم الذي تستحصل عليه الجمعية من الدولة لا يكفي، «فالمبالغ ترد إليها بعد أربع سنوات من صرفها، بمعنى أنها تستحصل في عام 2018 على الدعم المستحق لها في عام 2014. وينسحب ذلك على المبالغ المفترض أن تغطيها العائلات، إذ إن عدداً منها لا يدفع مستحقات المدارس، وخصوصاً خارج بيروت. كذلك إن مستشفى المقاصد هو أحد المستشفيات القليلة في بيروت التي تستقبل معظم المرضى على حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة ولا تنال الأموال التابعة لها إلا بعد فترات طويلة. فيما يتأخر المستأجرون لدى الجمعية في دفع المستحقات المترتبة عليهم، نظراً للوضع الاقتصادي. وأكد «وضع يد الجمعية على جزء من مكامن الهدر، فيما العمل مستمر للإحاطة بما بقي، فضلاً عن الفساد الذي لن يجري التساهل معه لأنه مرض قاتل لأي مؤسسة، ولو كان قليلاً».