غدا قانون سلسلة الرواتب شماعة يعلّق عليها أصحاب المدارس الخاصة كل مشاكلهم الراهنة والمزمنة، ولم يعد يخفى على المعلمين ونقابتهم أنّ الأزمة الحالية المفتعلة، التي يذهب ضحيتها معلمون مصروفون، تصب في إطار تعديل القانون والطلب من الدولة تمويل الدرجات الست الاستثنائية.الرئيس السابق لنقابة المعلمين، نعمه محفوض، اعتبر في اتصال مع «الأخبار» أنّ الجو العام في البلد يصب في اتجاه تحميل حقوق المعلمين مسؤولية كل أزمات المدارس، وهذه سابقة خطيرة، «فلا مشكلة جمعية المقاصد مستجدة، ولا المدارس الكاثوليكية طبقت قانون السلسلة بكل مندرجاته، فغالبيتها لم تدفع مثلاً الدرجات الست، وبالتالي فإنّ جعل القانون الطربوش لكل القضايا حجة مرفوضة، ونحن لا نفهم كيف أن مدرسة تستطيع أن تزيد 600 ألف ليرة على قسط كل تلميذ وتعطي المعلمين جميع حقوقهم، ومدرسة مماثلة لها لجهة عدد التلامذة والجهاز التعليمي تفرض زيادة تصل إلى ألف دولار ولا تعطي المعلمين حقوقهم!».
في السياق، استغربت نقابة المعلمين، بعد اجتماع عقدته أمس، كيف تقدم مؤسسات تربوية على تسديد مبالغ طائلة كتعويضات صرف رغم تحججها بالضائقة المالية وترفض في الوقت نفسه تجديد العقود مع المعلمين المصروفين، علماً بأن رواتبهم للسنوات المقبلة أقل من التعويض المدفوع عن سنوات خدمتهم في المؤسسات، علماً بأنّ بعض هذه المؤسسات لم تطبق قانون السلسلة بكامل مندرجاته. ولفتت النقابة إلى أنها لم تلحظ حالات صرف غير اعتيادية في مؤسسات أعطت المعلمين حقوقهم في القانون. وتساءلت عما إذا كان المقصود افتعال أزمة للإظهار للرأي العام أن ما حذر منه اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة قد حصل.
النقابة سجّلت أيضاً حالات صرف أخذت طابع الاقتصاص من المعلمين الذين اضربوا، فجاء صرفهم دون سواهم من المعلمين بحجة «الضائقة المالية» وتدني عدد الطلاب. كذلك توقفت عند إقفال عدد من المدارس المجانية التابعة لجميعة المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت والقرى، نتيجة ما يحكى عن ضائقة مالية، مشيرة إلى أنّ الجمعية لم تدفع السلسلة والدرجات وحسمت نسبة كبيرة من رواتب المعلمين.
على المقلب الآخر، رأت النقابة أنّ اللقاء الأخير في الصرح البطريركي في بكركي لم يحمل جديداً سوى اقتراحات بعض النواب، بعيداً عما كان يطرح من فصل للتشريع أو تعديل لقانون السلسلة.
النقابة تنتظر تدخل وزارة التربية ولعب دورها في مراقبة الموازنات وأرباح المدارس التي يهرب البعض منها بشكل تعويض الصرف للمعلمين، ومراقبة سوء الإدارة من خلال تضخيم المصاريف أو لحظ مصاريف وهمية، ومن جهة ثانية الإفراج عن مخصصات المدارس المجانية لكي لا يكون إقفالها سبباً لصرف المعلمين.