نشرت «الأخبار» (2 تموز 2018) مقالاً بعنوان: «خلاف عوني ـــ مستقبلي على كسّارة لبعا: الحريري تغطّي مخالفات صديق العائلة»، وفيه معلومات كثيرة غير صحيحة حيث بلغ حجم المغالطات أن الصورة المنشورة ليست للكسارة المعنية، بل لكسارة أخرى في منطقة كرخا العقارية.
يهم الشركة العربية للأعمال المدنية تصويب بعض الأمور، وخاصة أن المقال نشر من زاوية سياسية ولم يراعِ أصول التحقق من المعلومات المنشورة ولا سيما اسم الكسارة وهو مراح الحباس وليس كسارة لبعا.
أولاً: يهم الشركة العربية للأعمال المدنية أن تنفي نفياً قاطعاً تصوير الخلاف على أنه بين فريقين سياسيين وهو أمر يجافي الحقيقة.
ثانياً: إن وزارة الصناعة لم تطلب قطعاً نهاية عام 2017 إقفال مجبل الباطون.
ثالثاً: استندت كاتبة المقال الى ما نشره النائب زياد أسود على صفحته على فايس بوك من نص قرار صادر عام 1999 عن وزير الداخلية آنذاك، يطلب من القوى الأمنية إقفال الكسارة، وهي في حينه لم تكن تملكها الشركة العربية للأعمال المدنية، وهذا القرار صحيح ولكن سها عن بال النائب أسود أو كاتبة المقال عمداً أو سهواً ذكر الأسباب الحقيقية وهي:
في عام 1999، أصدر مجلس الوزراء قراراً تحت الرقم (31/ 1999) باعتماد السلسلة الشرقية من جبال لبنان المحاذية للحدود السورية فقط كأماكن لإنشاء واستثمار المقالع والكسارات، لاغياً بذلك الجزء الأكبر من المخطط التوجيهي العام للمقالع والكسارات، وبالتالي أصدر قراراً بإقفال كل المقالع والكسارات في جميع المناطق اللبنانية دون استثناء، بما فيها كسارة مراح الحباس وسمح للكسارات ببيع «الستوكات» الموجودة لديها فقط.
وقد تسبب هذا القرار في حينه بأزمة البحص الشهيرة واستيراد المواد من سوريا، وهذا ما جعل مجلس الوزراء في عام 2002 يصدر قراراً تحت الرقم (2) بتاريخ 11/7/2002 ثم تبعه بالمرسوم الرقم 8803/2002 عدّل فيه قراره السابق وألغى حصرية السلسلة الشرقية لجبال لبنان وسمح بإنشاء المقالع والكسارات في كل المناطق بشروط معينة.
وبناءً على ذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم إعطاء ترخيص استثمار مقلع وكسارة على نفس العقار في مراح الحباس بعد موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات (القرار الرقم 9/1 م. و. م. تاريخ 11/2/2011) وكتاب صادر عن وزير البيئة بالرقم 6559/ ب/ 2010 بتاريخ 12/2/2011.
رابعاً: نستغرب أن يكتب المقال وينشر دون الاتصال أو التواصل مع الشركة لأخذ ردها حول ما يحصل.
الشركة العربية للأعمال المدنية
منبر
متى توقّع مراسيم ناجحي الخدمة المدنية؟
أنا كمواطن لبناني أولاً، أخصص هذه الرسالة وأحصرها برئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وآسف للتخاطب بطائفية، لكني كشيعي أجد نفسي مضطراً للتوجه إليكما.
إني وكثيرين من رفاقي نعاني ما نعانيه من طائفية في التعاطي معنا وحجز حقنا في التعيين، ولديكما كل التفاصيل وأصبحتما تعرفان كل شيء بهذا الخصوص.
نحن لم نعد نحتمل الانتظار والوعود الكثيرة بالحصول على حقنا! إلى متى؟ لماذا كل مراسيم التعيين الأخرى من مراسيم القناصل، إلى مراسيم السلك الدبلوماسي التي صدرت نتيجتها أخيراً وقّعت خلال ساعات، فيما مراسيمنا لا تزال معلقة منذ أكثر من سنتين؟! لماذا نأخذ وعوداً من دون تنفيذ! ألسنا مواطنين لبنانيين أولاً وأخيراً ولنا حق؟
لا نريد انتظار أي حكومة، بل نطالب بتوقيع مراسيم تعييننا فوراً من دون مماطلة وأن نلتحق بوظائفنا فوراً، فكل المراسيم التي ذكرتها وقّعت ومررت في ظل حكومة تصريف الأعمال.
علي منعم
(المحاسبون للإدارات العامة)
إلى الرئيس بري
دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري
تحية وبعد،
عطفاً على الكتاب الذي رفعته الى دولتكم، بالبريد المضمون، بتاريخ الثالث من كانون الأول 2017، والذي يذهب بي الظن الى أنه فقد مساره وضلّ سبيله إليكم. ولعلمي بثابت اليقين أن دولتكم توفّر حيّزاً من وقتكم للنظر في شكاوى المواطنين وحلّها، صغُر حجمها أو كبُر، يحدوني الأمل أن تحظى شكواي بكرم اهتمامكم، وهي مستحقات متأخرة من مجلس الجنوب، تعود لعام التحرير سنة 2000، حصلنا منها على أربعة وعشرين مليون ليرة من أصل تسعين مليون ليرة لإعادة إعمار منزلنا ومساحته ثلاثمئة وسبعون متراً.
ثمانية عشر عاماً يا دولة الرئيس، وبيتنا الوحيد الذي لم يُشفَ من رجس الاحتلال دونه عن سواه.
معكم في الظلّ وفي العراء
خالص الاحترام
طلال محمد العبدالله