تجدر الإشارة، إلى أنّها ليست المرّة الأولى التي يبرز فيها الحديث عن استقالة ميشال خوري. ففي أيلول 2017، لوّح خوري باستقالته من المُنسقية، ردّاً على ترشيح قيادة «القوات» لمُستشار سمير جعجع، إيلي خوري عن المقعد الماروني في طرابلس. يومها، لم يجد ميشال خوري من يؤزاره، من رؤساء المراكز في المنية ـــــ الضنية، فتراجع عن قراره بعد اجتماعٍ عُقد في معراب.
الانتخابات النيابية، هي السبب الرئيسي لما يحصل في «القوات» في المنية ـــــ الضنية. المسألة تنقسم إلى قسمين: ضعف التنظيم، والاتهامات المُتبادلة باختلاسات مادية. في ما خصّ التنظيم، تقول مصادر قواتية إنّ «كلّ المُنسقين القواتيين في الأقضية، كانوا في فترة تصريف أعمال خلال الانتخابات، على أن يُستبدلوا لاحقاً. ولكن، عدم وجود رضا على أداء مُنسقية المنية ـــــ الضنية، في 6 أيار، عجّل البحث عن بدائل».
على رغم وعود المُنسقية، لم تتعدّ نسبة التجيير الألف صوت قواتي
بحسب تقديرات معراب، فإن «البلوك» القواتي في الضنية يبلغ قرابة الـ4 آلاف صوت، «وكانت هناك وعود من المُنسقية، بأن تقترع نسبة كبيرة منهم، إلا أنّ نسبة التجيير لم تتعد الألف صوت». تعتبر المصادر أنّ السبب وراء ذلك «هو في دعم مُرشح (محمد الفاضل) لا يُشبه القوات، لا هو ولا تحالفه السياسي (تيار العزم). العديد من أبناء الضنية من المنتمين لحزب القوات، قاطعوا الانتخابات، لأنّهم لم يشعروا أنّهم معنيون بها». فبالتأكيد أنّه لو «دعمنا مُرشحَي تيار المستقبل، سامي فتفت وقاسم عبد العزيز، لكانت القدرة التجييرية أكبر». ولكن، إن كان فعلاً دعم محمد الفاضل يعتبر قراراً خاطئاً، فلا يجوز أن تُحمّل المسؤولية فقط لميشال خوري، لأنّ الأمينة العامة لـ«القوات» شانتال سركيس ومُدير مكتب جعجع إيلي براغيد، كانا أيضاً مُتحمسين لهذا الخيار. لماذا لا تتم مُساءلتهما؟
النقطة الثانية، التي سرّعت في إنهاء مهمات جميع المسؤولين الحزبيين في المنية ـــــ الضنية، هي الملّف المادي المُتعلق بالانتخابات، والذي تسبّب باستدعاء عدّة مسؤولين إلى معراب للتحقيق معهم. النُسخة الأولى من الرواية، تتهم المُنسقية بعدم تسليم رؤساء المراكز الأموال، التي وُعدوا بها، لقاء عملهم لمصلحة محمد الفاضل. أما النُسخة الثانية، فتتحدّث عن أنّ بعضاً من رؤساء المراكز في المناطق، وفور طلب المُنسقية دعم الفاضل انتخابياً، بدأوا تسجيل أسماء كثيرة، كمندوبين، ومنهم عدد من الحزبيين القواتيين. قام المسؤولون في القرى بذلك، من أجل أن يقبضوا الأموال على اسم المندوبين المُسجلين. عرفت القيادة بالموضوع، وبرز سؤال كيف تُسجّل أسماء قواتيين، في وقت أنّ هؤلاء يجب أن يلتزموا بخيار الحزب من دون بَدَل مادي؟ تردّ المصادر القواتية بأنّ «قصّة المال هي حلقة من حلقات الصراع الداخلي في المُنسقية، ولم يثبت أي شيء خلال التحقيق في هذا الملّف».
لم يُعرف بعد من سيكون المُنسق الجديد في المنية ـــــ الضنية. اسمان بدأ التداول بهما، أمين سرّ المُنسقية داني سرحان، صاحب الطموح القديم في الحصول على هذا المركز. والمُهندس أندرو حبيب، المُقرّب من النائب أنطوان حبشي و«زميله» السابق في جهاز التنشئة القواتية. إلا أنّ المصادر تستبعد أن يتمّ تعيين أيّ منهما في المركز.