توحي الأسئلة التي تطرحها المصادر العونية، بأنّ القرار سيصبّ في خانة عدم الفصل بين الوزارة والنيابة، ما دامت الأولوية «بالنسبة إلينا هي في اختيار أشخاصٍ ناجحين، ولم نعد نُريد اختبار شخصيات جديدة». مع الإشارة، إلى أنّه «داخل التيار الوطني الحرّ، كفاءات عدّة، ليس من المُستبعد أن تُطرح لتولّي حقائب مُعينة. وزارة الخارجية والمغتربين، المطروح أن تتولاها شخصية حزبية، مثالٌ على ذلك».
المطروح داخل «التيار» أن يتولّى أحد الحزبيين وزارة الخارجية
ترفض المصادر الدخول في لعبة الأسماء والحقائب، «قبل الاتفاق على حجم الحصّة الوزارية للتيار ورئيس الجمهورية». إلا أنّها تؤكّد، في ما خصّ منصب نائب رئيس مجلس الوزراء أن «لا شيء جدّياً بعد، في كلّ ما يُطرح». النقطة الوحيدة التي حسمها التيار العوني هي «المساواة في توزيع الحقائب». تؤكّد المصادر أنّ الهدف «ليس عرقلة مهمّة أحد. ولكن إذا كان المعيار لتوزيع الحقائب، عدد النواب في كلّ تكتّل. وإذا قرّر الحريري إعطاء ثلاثة مقاعد للحزب التقدمي الاشتراكي، وأربعة مقاعد للقوات اللبنانية، يعني أنّه يجب أن نحصل نحن (التيار العوني) على ثمانية مقاعد، من دون احتساب حصّة رئيس الجمهورية، التي لن تقلّ عن ثلاث حقائب». وتنفي المصادر وجود نيّة لإقصاء أحد، «فليتمثل الجميع. إلا أنّنا، على عكس المرّة الماضية، لن نربط وجودنا بتمثيل أحد». ماذا يعني ذلك؟
تزعم المصادر المُطلعة داخل «التيار»، أنّه قبل تشكيل أولى حكومات العهد الرئاسي، «أبلغنا الجميع أنّنا لن نقبل أن تتشكل الحكومة، من دون رضا القوات اللبنانية. ولم نُعارض إعطاءها منصب نائب رئيس الحكومة، أو حقيبة سيادية، القوى الأخرى هي التي رفضت». «القوات هي من تَنَصل من الاتفاق، حين لم تكن كتلة داعمة للعهد ومشاريعه ووزارته، واستغلت ملفّات وزارية للقيام بحملتها الانتخابية».
هل كان المطلوب أن تَبصم لكم القوات اللبنانية على بياض، ولا تعترض على الملفّات التي ترى أنّه تحوم حولها الشبهات؟ تردّ المصادر بأنّ «الغيور على العهد وصورته، كان عليه على الأقلّ أن يُنسّق معنا، أو يستوضح قبل أن يُطلق حملة ضدّ الوزراء، ويُظهر نفسه حريصاً على رئاسة الجمهورية أكثر من التيار». يُضاف إلى ذلك «مُحاولة ضرب العهد خلال أزمة احتجاز الحريري في الرياض». لذلك، لم «نعد مُلزمين بالمطالبة بحصّة أحد».