عشية الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء المقرّرة غداً، وجّه 29 ناجحاً في مباراة مجلس الخدمة المدنية لوظيفة مفتش تربوي، نداء إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، طالبوا فيه بإصدار مرسوم تعيينهم، نظراً إلى الشغور الحاد في ملاك المفتشية العامة التربوية، وأهمية دورهم الرقابي في الامتحانات الرسمية التي تبدأ بعد 10 أيام. وأكد الناجحون أن تعيينهم لا يرتب أعباء مالية، لأنهم ليسوا موظفين جدداً، بل موظفون منقولون من إدارة إلى أخرى.وكان تأخير صدور المرسوم، وعدم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء رغم مرور ستة أشهر على صدور نتائج المباراة، قد طرح علامات استفهام عمّا إذا كان السبب هو بدعة التوازن الطائفي، وهو معيار غير جائز في جهاز رقابي، أم الطعون التي قدمها متبارون أكفاء مقصيون إلى مجلس شورى الدولة بسبب المخالفات التي شابت المباراة نفسها؟
في ما يأتي نص الكتاب الموجّه إلى رئيس الجمهورية:
«نحن مجموعة مكونة من 29 أستاذاً ناجحاً في مباراة أجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة مفتش معاون (فئة ثالثة)، في ملاك المفتشية العامة التربوية، إلّا أننا، ورغم صدور نتائجنا منذ ما يزيد على ستة أشهر، ورغم إنجاز مشروع المرسوم الخاص بنا منذ ما يقارب الشهر والنصف، وإيداعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لم نعيّن حتى تاريخه.
لقد وُعدنا، يا فخامة الرئيس، بالتعيين سريعاً، نظراً إلى الشغور الحاد في ملاك المفتشية العامة التربوية، حيث لا يوجد سوى 23 مفتشاً لأكثر من 1400 مؤسسة تعليم رسمي (مهني وأكاديمي)، وإذا أضفنا إلى ذلك، ونحن على أعتاب الامتحانات الرسمية، عدد مراكز الامتحانات الرسمية، للشهادتين المتوسطة والثانوية، والذي يربو على 300 مركز للتعليم الأكاديمي، يضاف إليها عدد مماثل للتعليم المهني، الذي تتزامن امتحاناته لهذا العام مع امتحانات التعليم الأكاديمي، لأدركنا مدى أهمية التسريع في تعييننا والتحاقنا بالمفتشية العامة التربوية.
إننا يا فخامة الرئيس، نناشدك، وعلى ضوء الحاجة التي بيّناها، وأنت الضامن للمصلحة العامة، ولحقوق الجميع، العمل على إصدار المرسوم القاضي بتعييننا في ملاك المفتشية العامة التربوية، أسوة بغيرنا ممن عُينوا في ملاك التفتيش المركزي، من مفتشين عامين ومفتشين إداريين، وخصوصاً أنّ تعييننا لا يرتب أعباء مالية، لأننا لسنا موظفين جدداً، بل موظفين منقولين من إدارة إلى إدارة».