أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابية، أمس، اقتراح قانون المفقودين والمخفيين قسراً. لجنة أهالي المخطوفين في لبنان رأت في الخطوة التي «أتت بعد مسارٍ شاقّ وطويل»، بمثابة «إنجاز لم يكتمل بعد»، لافتةً إلى أنّ «فرحتها لن تكتمل (...) قبل إقرار الإقتراح من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي الجديد».ويقضي الإقتراح بإنشاء هيئة وطنية مُستقلّة للمفقودين والمخفيين قسرا، تمهيدا لمعالجة هذا الملف المنسي منذ عقود. مُقدّم الإقتراح، النائب غسّان مخيبر قال لـ «الأخبار» إن إقرار الإقتراح جاء بعد جُهد دام نحو أربع سنوات من العمل على صياغة المواد القانونية والتنسيق بين الجهات المعنية وصولاً الى الضغط لإنجازه، لافتا الى أنّ هذا الجهد بدأ مع رئيس لجنة المعتقلين والمخفيين قسراً الراحل غازي عاد. ولفت إلى أن لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم كانت قد أقرّت بشكل مبدئي الإقتراح وأحالته الى لجنة فرعية يترأسها مخيبر لدرسه والتدقيق فيه، «وبعد إنجاز الملاحظات النهائية بالتعاون مع بعض الجهات كاللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان وغيرها، استغرقت ست جلسات، أحلنا الإقتراح الى اللجنة الأساسية». وأضاف: «بعد مساعٍ دامت نحو أربعة أشهر لتأمين نصاب اللجنة، أُقرّت أمس، وهو يُعدّ إنجازاً في انتظار إقراره من الهيئة العامة للمجلس الجديد».

لجنة الأهالي: الفرحة لن تكتمل قبل إقرار الإقتراح في المجلس النيابي

من جهتها، أكدت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين في لبنان وداد حلواني لـ «الأخبار» أنّ اللجنة ستتابع هذا الإنجاز حتى يكتمل. وذكّرت اللجنة في بيان بعد انتهاء الجلسة بضرورة عرض «العريضة الوطنية للمفقودين التي تتضمّن المُطالبة بإصدار قانون إنشاء الهيئة الوطنية المُستقلّة للمفقودين التي سُجلّت في المجلس النيابي تحت رقم 746/ بتاريخ 12/4/2018 على جدول اجتماع أول جلسة يعقدها مجلس النواب الجديد»، مُشيرةً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تنسجم والوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى تسلمه العريضة الوطنية، «بالسعي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحييد هذا الملف عن التجاذبات السياسية والتفاهم معه لعرض اقتراح القانون في أول جلسة يعقدها المجلس الجديد».