يستكمل مجلس الوزراء، في جلسة يوم غد، في قصر بعبدا، مناقشة ملف الكهرباء، الذي وصل في الجلسة ما قبل الماضية إلى حائط مسدود، على خلفية الخلاف الذي انفجر بين الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل بشأن قضية معمل دير عمار. علماً أن وزارة الطاقة كانت قد عرضت خطة تسوية مع الشركة المتعهدة للمعمل، تقضي بدفع 150 مليون دولار لها.وبند دير عمار كان البند الأول من 13 بنداً عرضتها الوزارة في تقرير «للإجراءات الواجب اتخاذها بأسرع وقت ممكن لإنقاذ قطاع الكهرباء».