هدية جديدة من سلامة للصارف: زيادة نسبة الدعم للقروض
ويرى سلامة أن هذه الهندسة فيها «مصلحة لمصرف لبنان، إذ ستزيد موجوداته بالعملات الأجنبية بقيمة 6 مليارات دولار، مع إمكانية تسويقها عالمياً». ما يقوله سلامة هو أن مصرف لبنان بات يضع سندات اليوروبوندز من ضمن موجوداته بالعملات الأجنبية، ما يؤدي إلى رفع قيمة هذه الموجودات بشكل اصطناعي، ولا سيما أن هذه السندات هي عبارة عن استبدال دين بالليرة مقابل دين بالدولار. ولا يكتفي سلامة بهذا الأمر، بل يشير أيضاً إلى أن اليوربوندز اللبناني بات محل طلب خارجي «حيث يوجد 9 مليارات دولار، وأنه يمكن لمصرف لبنان أن يقترض من الأسواق بضمانة هذه السندات». هذا يعني أن نحو 36% من محفظة سندات اليوروبوندز (الدين بالعملات الأجنبية) باتت بيد خارجية، وهو ما يثير مخاطر مع أنه يوفّر لمصرف لبنان القدرة على اجتذاب المزيد من الدولارات.
هندسات سلامة تغذّي الشرايين المحتضرة في السياسات النقدية، لكن من يقرّر أن هذه السياسات هي الأنسب لاقتصاد لبنان ومجتمعه، وأن انتشار الديون بأيد خارجية يتوافق مع السيادة اللبنانية... أسئلة تحتاج إلى إجابات، وخصوصاً مع خطوة سلامة التالية، «نحن بصدد إدراج شهادات الإيداع المحررة بالدولار في الأسواق العالمية، ما يحسّن سيولة المصارف التي تحملها كونها ستصبح EURO - CDs».
وكان مصرف لبنان قد أصدر شهادات إيداع محررة بالليرة اللبنانية بقيمة 39493 مليار ليرة (ما يعادل 26.19 مليار دولار)، وأصدر أيضاً شهادات إيداع بالدولار تحملها المصارف بقيمة 23.2 مليار دولار، بحسب إحصاءات جمعية مصارف لبنان. لذا، فإن عرض الشهادات بالدولار للبيع في السوق الدولية يعني أن ديون الخزينة البالغة 27.7 مليار دولار وديون مصرف لبنان البالغة 23.2 مليار دولار ستصبح معروضة للبيع في الخارج، أي ما مجموعه 50.9 مليار دولار.
ولم يغفل سلامة تقديم المزيد من الهدايا للمصارف، إذ أبلغها في اللقاء الشهري أنه سيزيد نسبة الدعم للقروض بمعدل نقطة مئوية «انسجاماً مع ارتفاع كلفة الفوائد ككل في السوق». هذه الزيادة تأتي بعد إبلاغ المصارف أن هناك مقاربة جديدة لسياسة الفوائد «تتمثّل في إدراج مصرف لبنان على شاشته الفوائد التي يريد أن يتعامل المصارف على أساسها، وقد ارتكز تحديدها على المستوى الذي كانت قد بلغته في شهر تشرين الماضي، وللمصارف، استناداً إلى الفوائد المعلنة، أن تدير علاقاتها مع زبائنها»، أي أن مصرف لبنان يريد منع التنافس على اجتذاب الودائع بين المصارف وأن يضع حدوداً لهذه الفوائد التي ارتفعت في تشرين الماضي.