الاعتصام الثاني لأساتذة الجامعة اللبنانية، أمس، خلال اضرابهم المستمر منذ الإثنين الماضي كان حاشداً أيضاً. ورغم تمني المكتب التربوي في التيار الوطني الحر على رابطة الأساتذة المتفرغين الرجوع عن قرارها الاعتصام على طريق القصر الجمهوري ووصفه التحرك بالمشبوه، لبى المعتصمون دعوة رابطتهم من أجل حماية تقديمات صندوق التعاضد وإعادة التوازن إلى رواتبهم، وجاؤوا بأعداد كبيرة ومن بينهم أساتذة محسوبون على التيار.الاساتذة شكوا من حشرهم في مكان واحد مع مياومي مؤسسة كهرباء لبنان الذين تجمعوا هم أيضاً من أجل التثبيت في ملاك المؤسسة وتأمين الاستقرار الوظيفي بعد انتهاء عقدهم مع شركة «دباس».
لم يصل إلى مسامع الجامعيين أي معطيات تخص قضيتهم مما دار في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة على بعد عشرات الأمتار. كل ما وصلهم كان تصريح وزير التربية مروان حمادة قبيل الجلسة بأن «موضوع صندوق التعاضد لاساتذة الجامعة أقر كما طلب الاساتذة وبالتوازي مع صندوق القضاة، أما في ما خص ملف الدرجات الثلاث فسأطرحه في الجلسة وأتبنى شخصياً نظرية الأساتذة».
اتجاه الرابطة هو نحو الاستمرار في الإضراب لأسبوع ثانٍ ما لم تحمل نهاية الأسبوع الجاري حلولاً لمطالبهم، ووسط الحديث عن امكان انعقاد جلسة قريبة لمجلس الوزراء وأخرى تشريعية لمجلس النواب.
إلاّ أن ما استوقف الأساتذة هو ما سمعه بعض اعضاء الرابطة من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري عن أن أساتذة الجامعة اللبنانية أخذوا 5 درجات. إذ أنّ ما حصل في الواقع، كما يقولون، تقديم اقتراح يتعلق بزيادة 5 سنوات خدمة في نهاية الخدمة لكون الأستاذ الجامعي لا يمكن أن يعطي 40 سنة خدمة، وبالتالي فإنّ القسمة على 40 عند احتساب المعاش التقاعدي، على غرار ما يحصل لباقي موظفي القطاع العام، ظالمة للأساتذة. علماً أنه «حتى هذا الاقتراح لم يقر»، على حد تعبيرهم.
مصادر الأساتذة أكّدت أن التعنت سيزيدهم إصراراً على المضي في تحركهم. بعضهم طالب بمحاسبة من ساهم في تمرير مادة اعطاء القضاة 3 درجات وأحدث خللاً في رواتب الأساتذة، لا سيما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان.