تعترف الحكومة في برنامجها انها لم تنجز دراسات الأثر الاجتماعي والبيئي، ومع ذلك تطرح لائحة مشاريع ضخمة، وتؤكّد أن المدى الزمني المحدد (2018-2025) هو لإدارة التمويل، في حين أن التنفيذ سيأخذ فترة أطول منذ هذا المدى، يمتد إلى المرحلة الثالثة (2026-2030)، التي تتضمن المزيد من المشاريع بكلفة إضافية تصل إلى 5.7 مليارات دولار.
تتوقع الحكومة في برنامجها ألّا يتجاوز الإنفاق الفعلي السنوي على المشاريع المقترحة أكثر من 1.6 مليار دولار ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط، أي إن فترة التنفيذ الفعلي للمرحلتين الأولى والثانية قد تمتد على 11 عاماً. وتقول الحكومة إن إنفاق اﻟﻘروض اﻟﺟدﯾدة ﻟن يبدأ قبل النصف الثاني من ﻋﺎم 2019، ما يعني أن الأثر الفعلي لأي نتائج سيسفر عنها المؤتمر لن تكون ملموسة طوال عامي 2018 و2019.
وتشير الورقة إلى أن الاستثمارات في قطاعات الكهرباء والنقل والاتصالات ستساعد في زيادة إنتاجية الاقتصاد اللبناني وخفض كلفة الأعمال، إذ ستؤدي الاستثمارات في مجال النقل إلى تحقيق وفورات كبيرة في الوقت وخفض التلوث. كذلك، إن الاستثمارات في المياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة، ستسدّ الفجوات في الطلب على هذا النوع من الخدمات من خلال وصل الأسر لبنان بالشبكات وتوفير مرافق المياه والصرف الصحي إلى النازحين السوريين وتوفير حل لأزمة النفايات الصلبة التي واجه لبنان في السنوات الأخيرة.
إلا أن الحكومة تتوقع أن تكون مساهمة الاستثمارات الخاصة بما بين 30 و40% من مجمل البرنامج، إلا أن هذه النسبة سترتفع كلما تراجعت قدرة الحكومة على الحصول على قروض جديدة. وفي هذا السياق، يتضمن البرنامج لائحة طويلة من المشاريع القابلة للخصخصة، إذ إن القدرات الجديدة التي سيولدها قطاع الكهرباء، باستثناء معمل واحد، ستكون على عاتق القطاع الخاص، على أساس اتفاق شراء الطاقة يشمل أيضاً توليد الطاقة من مصادر هيدروكاربونية ومن الشمس والرياح أيضاً. وكذلك ستكون مرافق الغاز الطبيعي المسال مطروحة لاستثمارات الشركات الخاصة المحلية والأجنبية. وتطرح الحكومة أيضاً وضع قطاع المياه تحت إدارة القطاع الخاص.
يقدر برنامج الحكومة إجمالي المشاريع، التي تستوفي متطلبات قانون الشراكة مع القطاع الخاص، بنحو 7 مليارات دولار، إلا أنه في ضوء المخاطر السياسية أو غيرها من المخاطر التي قد ينظر إليها مستثمرو القطاع الخاص، فإن التوقعات للاستثمارات الخاصة تصل إلى 5 مليارات دولار للمرحلتين. وتستثنى من ذلك كلفة استملاك الأراضي من جانب الحكومة، التي تمثل الكلفة الأساسية، ولا سيما في قطاع النقل.