الإعلان عن الإضراب تزامن مع اعتصام نفّذه عدد من العاملين والمُوظفين في المُستتشفيات الحكومية في ساحة رياض الصلح لإقرار القانون 46 (قانون سلسلة الرتب والرواتب) «بكامل مُندرجاته، سيّما تلك المُتعلّقة بتعديل دوام العمل وتعديل جداول الرتب والرواتب».
عقب التحرّك، التقى الحريري وفداً من الهيئة في بيت الوسط، ووعد المعتصمين بتحقيق مطالبهم عبر طرح مناقشة الجداول من خارج جدول الأعمال. ونقلت مصادر الوفد عن الحريري أنه «في حال لم تُطرح الجداول خلال هذه الجلسة، سنسعى الى عقد جلسة أُخرى مُخصصة لتحقيق المطالب».
هناك نحو 4500 موظف وموظفة يتوزّعون على 30 مُستشفىً حكوميا
في هذا الوقت، يُصرّ الموظفون على رفض فكّ الإضراب «حتى تقديم ضمانات جدّية بتحقيق الوعود»، بحسب عضو الهيئة التأسيسية للنقابة عبدالله العطّار.
وتأتي مطالب هؤلاء المُقدّر عددهم نحو 4500 من متعاقدين وملاك وأجراء يتوزعّون على نحو 30 مستشفى حكوميا، في سياق التحرّكات المطلبية التي خاضها موظفو المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل والبلديات والمصالح المُستقلّة (كمؤسسة المياه ومؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسة الضمان الإجتماعي وغيرها) لإلحاقهم بالسلسلة والالتزام بالمادة 17 من القانون التي تنصّ على تعديل السلسلة وفقا للأصول المحدّدة في قانون كل مؤسسة وأنظمتها الخاصّة. وتخضع المستشفيات الحكومية لسلطة وصاية وزارة الصحة العامة التي عليها إحالة الجداول الى مجلس الوزراء سعيا الى اقرارها من قبل الحكومة.
وفق العطّار ، فإنّ «الموظفين ينتظرون إقرار السلسلة منذ أكثر من سبعة أشهر، تاريخ بدء تحرّكهم أمام وزارة الصحة العامة عقب إقرار القانون 46 في آب الماضي».
وزير الصحّة غسّان حاصباني قال لـ«الأخبار» إن الوزارة أحالت الجداول الى مجلس الوزراء بتاريخ 21 من الشهر الجاري، لافتا الى أنه طلب «في الجلسة الماضية إقرار الجداول مع تعديل دوام العمل وخفضه من 44 ساعة الى 35 ساعة وفق ما نصّ قانون السلسلة». ولفت الى أنه سيطلب اليوم طرح هذه المطالب من خارج جدول الأعمال.
يُذكر أن موظفي المُستشفيات الحكومية يعملون 44 ساعة أسبوعيا للاداريين و40 ساعة للفنّيين وشبه الفنيين فيما ينصّ قانون السلسلة على 35 ساعة. ويقول الموظفون إن مطلبهم بدفع أتعاب ساعات العمل الإضافية التي يقومون بها رُفض بسبب الأكلاف الكبيرة المترتبة عن ذلك، «لذلك طالبنا بخفض ساعات العمل الى 35 وفق ما ينص القانون».