375 موظفاً في تعاونية موظفي الدولة توقفوا، أمس، عن استقبال معاملات الطبابة والاستشفاء وتسجيلها وفق النظام الممكنن، وتسليم أدوية الأمراض السرطانية، وامتنعوا عن الإجابة على أي سؤال أو استفسار، خلال الإضراب العام الذي بدأوا بتنفيذه، اعتراضاً على عدم صدور المرسوم التطبيقي لتحويل رواتبهم على أساس القانون الجديد لسلسلة الرتب والرواتب، بما في ذلك إعطاؤهم الدرجات الثلاث أسوة بموظفي الإدارة العامة.في اليوم الأول، اعتصم الموظفون أمام مراكز عملهم. وبدا لافتاً أن يعلقوا على بوابة المركز الرئيسي للتعاونية لافتة يطلبون فيها من المنتسبين والمستفيدين مراجعة مجلس الخدمة المدنية بدلاً من مراجعة التعاونية مذيلة برقم هاتف المجلس، في إشارة إلى تحميل سلطة الوصاية المسؤولية عن لجوئهم إلى هذه الخطوة التصعيدية. وفيما قرر الموظفون مواصلة إضرابهم، يتوقع أن ينفذوا اعتصاماً مركزياً، الإثنين المقبل.

ومن اللافتات التي رُفعت في المكان «إضراب مفتوح ما تخلوه يصير أبدي»، «بهيك معاملة ما بتمشي ولا معاملة»، «موظف التعاونية يعاقب على نزاهته». وقد تضامن مع الموظفين المضربين كل من روابط موظفي الإدارة العامة والتعليم الرسمي الأساسي والثانوي، والاتحاد العمالي العام، والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين.