بدأ الأخير تقديم رؤيته بالتأكيد «لسنا ضعفاء، فنحن الحاضرون في كلّ لبنان وقوتنا توازي على الأقل قوة أكبر القوى الطائفية الزبائنية على مجمل المساحة الوطنية... نحن أقوياء... نحن العاملين لبناء هذه الدولة». حين يتحدّث عن «القوة»، يقصد نحاس حركة مواطنون ومواطنات في دولة. أين لمستم هذه القوة؟ «الانتخابات البلدية شكلت عيّنة شاملة، وأظهرت أنّ قوتنا تساوي 7 في المئة» من المقترعين، يقول رداً على سؤال «الأخبار».
الجهود من أجل
إعلان تحالف سياسي متين ستُثمر قريباً
ذَكر البيان أنّ «الطلب على التغيير عارم، لكن عرض المشروع التغييري، على وضوحه، ما زال مُشتتاً ويُصور على أنّه ضعيف». في لبنان أزمة كبرى، و«نظام الأمر الواقع تهديد لبقاء المجتمع. أطاح بمرجعيته الدستورية والقانونية الشكلية منذ زمن، وأطاح بالإدارة وبالقضاء وبكلّ الوظائف الأساسية للدولة». انطلاقاً من هنا، «بات وقف هذا المسار المأزوم مهمة وطنية... لتجمع كلّ مكونات حالة الاعتراض الديموقراطي للسير معاً وفق مسار إنقاذي عنوانه المركزي بناء الدولة المدنية الديموقراطية القادرة والعادلة». يُشبه هذا العنوان ما يطرحه الحزب الشيوعي أيضاً. أين أصبح التنسيق بين الطرفين؟ يُجيب نحاس «الأخبار» بأنّ التواصل «مع الشيوعي أصبح مُتقدماً. تماماً كما أننا منفتحون على التواصل مع الجميع». ولكن، لا يزال هناك عقبات تؤخر إعلان المبادرة الوطنية، وهي بحسب نحاس «توضيح الخطّ السياسي، ولجم الطموحات الشخصية للبعض».
سوف يكون لـ«الحركة» مُرشحون إلى الانتخابات النيابية في مختلف الدوائر، ويتعهد هؤلاء بتقديم مشاريع قوانين تتعلّق بـ: «استعادة احترام تراتبية المرجعيات القانونية، إزالة كلّ العوائق التي تُقيّد الحق بالمراجعة أمام مجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري، إلغاء مفاعيل كلّ القوانين والأعراف التي تميز بالحقوق والواجبات بين المواطنين على أي أساس كان، تحويل الحقوق النظرية في العمل والتعليم والسكن وغيرها من مجرد شعارات إلى وقائع تُمكن المواطنين والمواطنات من فرضها، فرض إلزامية الإحصاء الدوري للمقيمين دون تصنيف أي منهم في الطوائف وتسجيل أماكن إقامتهم الفعلية، إقرار نظام ادخار إجباري للمقيمين واختياري للمغتربين وإقرار نظام تقاعدي لجميع اللبنانيين العاملين وتوفير تغطية صحية شاملة لجميع اللبنانيين المقيمين ممولة من الضرائب على المداخيل الريعية، وضع نظام لضمان البطالة، تخفيض كلفة المعيشة وكلفة الإنتاج المحلي، وقف مفاعيل كل التسويات على الاعتداءات على المال العام والأملاك العامة واستردادها وتغريم المعتدين، إقرار نظام مدني مرجعي للأحوال الشخصية إلا من اختار الانضمام إلى الأنظمة الطائفية، تحقيق الاستقلالية الفعلية للقضاء وإنهاء بدع التعاقد في الإدارة العامة».
من أجل تظهير الحجم الفعلي للرافضين سلطة الأمر الواقع، تدعو مواطنون ومواطنات في دولة إلى «التحالف السياسي المتين، والجهود في هذا المسعى بدأت منذ أشهر طويلة وستُثمر قريباً». وقد خصّصت «الحركة» رقماً هاتفياً (81/202040) لاستقبال اتصالات من يريد «المساهمة بالجهد وتأمين الموارد البشرية والمادية اللازمة».
(الأخبار)