بعد نحو سنتين وثمانية أشهر على مقتل سارة الأمين بـ17 رصاصة أفرغها زوجها علي ز. في جسدها، أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع الحسامي في العشرين من الشهر الماضي، قراراً اتّهمت فيه الزوج بجناية القتل المُتعمّد (عقوبتها الإعدام). كما قرّرت الظنّ به بالجنحة المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الأسلحة والذخائر المتعلّقة باستخدام الأسلحة من دون ترخيص.
وبحسب القرار، أثبت التحقيق أنه «حوالى الساعة الخامسة والنصف من فجر يوم 19/5/2015، دخل الزوج الى غرفة زوجته مُكيلا لها ولأهلها الشتائم، فخرجت (الضحية) من الغرفة الى الصالون حيث لحق بها حاملاً رشاشاً حربياً نوع كلاشنيكوف غير مرخّص وعاجلها بخمس رصاصات في رأسها وواحدة في عُنقها وأربع رصاصات في صدرها وست رصاصات في أطرافها العلوية ورصاصة في فخذها الأيسر، ما أدّى الى مقتلها فوراً». وأكّد القرار الاتهامي ما ورد في القرار الظني، لجهة الإصرار على أن المُدعّى عليه كان شخصاً «طبيعياً» و«لا يعاني من أمراض عقلية». وكذلك لناحية وصف القرارين، الزوج بأنه كان «سيئ الطباع وشرساً وحاداً وعنيفاً في معاملة أفراد عائلته».
وكان قاضي التحقيق في جبل لبنان محمد بدران أصدر بتاريخ 11 آب عام 2015، القرار الظنّي في القضية وطلب عقوبة الإعدام للمدعى عليه بموجب المادة 549 من قانون العقوبات (القتل المُتعمّد)، مُحوّلاً القضية الى الهيئة الاتهامية على أن تبدأ المحاكمات في ما بعد في محكمة الجنايات في جبل لبنان. ولكن، حتى الآن، لم يُحوّل قرار الهيئة الاتهامية الى جنايات جبل لبنان، بحسب المحامية في مُنظّمة «كفى عنفاً واستغلالاً» ليلى عواضة، مبدية خشيتها من مزيد من المُماطلة، خصوصاً أن قضايا مماثلة لا تزال تقبع في أدراج المحاكم منذ سنوات، أبرزها ملف مقتل رولا يعقوب، «القضية الأقدم والأبرز في قضايا قتل النساء». وأوضحت عواضة أن نحو خمس سنوات مضت على قتل يعقوب «من دون أن يصدر القرار النهائي بمحاكمة الزوج الذي لا يزال طليقاً»، علماً أنه «مضى نحو سنة وثمانية أشهر على إصدار الهيئة الاتهامية في الشمال قرارها الذي قضى باتهامه بالتسبب بموتها وإصدار مُذكّرة توقيف غيابية بحقه».
من هنا، يتجدّد مطلب التسريع في البت في قضايا قتل النساء. وبحسب المعنيين بالملف، فإنّ الإسراع في المحاكمات مطلوب لإرساء الاقتصاص الفوري لجرائم العنف الأسري من هذا النوع، وللسعي الى ارساء مفهوم «القضاء الرادع».