ويسأل المدربون: «لماذا يحق للموظف الثابت الذي يحمل الدكتوراه التدريس، خارج الدوام الرسمي، في الفرع نفسه الذي يعمل فيه ولا يحق للمدربين ذلك؟ وإذا كان لا يجوز التعاقد مع مدربين إداريين أو فنيين بدوام جزئي دون 450 ساعة في العام الدراسي، فما معنى أن يرفق كل عقد بالتوصيف الوظيفي للمدرب بحسب ما ينص التعميم؟».
مطالبة بالفصل
بين المدرب الإداري والمدرب الفني
وبالنسبة إلى الفقرة المتعلقة بالأقدمية لجهة إضافة ساعات الخبرة بناءً على اقتراح من المدير أو العميد، يستغرب المدربون إضافة شرط احتساب السنوات التي لديهم فيها عقد لا يقل عن 450 ساعة، لا سيما أنّ المدربين القدامى الذين مضى على وجودهم في الجامعة ما يناهز 20 عاماً لم تكن تعطى لهم الساعات بأرقام كبيرة، وكانوا يقومون بمهام أكثر بكثير من ساعاتهم. وهنا يطالب المدربون باحتساب سنوات الخبرة من تاريخ مباشرة العمل في الجامعة. ويذكّر المدربون بأنهم حصلوا من رئيس الجامعة السابق على تعميم يضمن لهم أخذ ساعات بحسب شهاداتهم العلمية يزاد عليها سنوات خبرتهم تحت سقف 900 ساعة ولم يتم تنفيذ هذا التعميم.
مصدر في إدارة الجامعة أكد أن التعميم 56 خطوة إصلاحية ترمي إلى تحقيق المساواة بين حملة الشهادات وتعطي الحقوق كاملة لجهة الأقدمية وتحدد سقفاً لعدد الساعات يتناسب مع الحالة الوظيفية لهؤلاء المدربين وطبيعة عملهم، وبالتالي تقطع الطريق أمام الساعات السابقة المضخمة (1200 ساعة و1400 ساعة في العام الدراسي). بحسب المصدر، ارتفع عدد الساعات الأسبوعية إلى 35 ساعة اسبوعياً ليتناسب مع الدوام الرسمي الجديد في الوظيفة العامة.
من هم المدرّبون حالياً؟ هم مجموعة من الأشخاص استعانت بهم الجامعة بعدما كبرت وبدأ ملاكها يفرغ من الموظفين، فعهدت إليهم بمهمات التدريب المهني والإداري والفني ومساعدة الأساتذة في المختبرات وفي كل الأعمال الملحقة والمكملة لهذه المهمات في الكليات والمعاهد.
(الأخبار)