تنفذ اليوم نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إضرابها التحذيري ليوم واحد فقط، احتجاجاً على عدم دفع الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب المستحقة نهاية تشرين الأول الماضي.الإضراب بقي قائماً رغم الضغوط التي تعرضت لها النقابة، إن عبر الاتصالات الهاتفية أو التصريحات الإعلامية لثنيها عن الاستمرار في التحرك، استناداً إلى ما سُمّي «أجواءً إيجابية» خرج بها اتفاق لجنة الطوارئ في وزارة التربية، لجهة تعهد أصحاب المدارس بتنفيذ قانون السلسلة.

فوزير التربية مروان حمادة الذي انتظر من النقابة أن تعيد النظر في «التعطيل»، بناءً على نتائج اجتماع لجنة الطوارئ، السبت الماضي، أكد في حديث إذاعي أمس أن «إضراب المدارس الخاصة غداً (اليوم)، لا موجب له»، مناشداً «عدم وضع التلامذة في البيت وفي الشارع».
التمنّي تحوّل إلى تهديد على لسان رئيس اللجنة الاسقفية في المدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة الذي قال، في حديث إذاعي أيضاً، إنّ «المدارس الكاثوليكية غير معنية بالإضراب»، مشيراً إلى أنّه «سيجري حسم بدل النقل ويوم التعليم لكل أستاذ يغيب عن المدرسة، باعتبار أنّ كل إضراب خارج حرم المدرسة غير قانوني».

نقيب المعلمين:
لم نتوافق مع أصحاب المدارس على آخر كانون الأول
موعداً للدفع

الهيئة العامة للمدارس الكاثوليكية استغربت هي الأخرى «مستوى لغة التخاطب الذي طغى على خطاب نقابة المعلمين ودعوتها للإضراب»، مستهجنة «عدم تثمين النقابة لبادرة التزامنا بما تم التوافق عليه لجهة البدء بدفع متوجبات قانون السلسلة، ابتداءً من آخر كانون الأول 2017، بعد أن تكون إدارات المدارس قد تسنّى لها إعداد موازناتها بعد موافقة لجان الأهل عليها بحسب القانون 515، وذلك بالتشاور مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة».
إلا أنّ رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود وصف هذا الالتزام بالملتبس، ونفى في اتصال مع «الأخبار» أن «يكون مثل هذا التوافق قد جرى فعلاً بين أصحاب المدارس ونقابة المعلمين داخل لجنة الطوارئ. ما حصل أننا أصررنا كنقابة على بدء الدفع نهاية الشهر الماضي، وطرحت الإدارات آخر كانون الأول موعداً للدفع، لكن وزير التربية طلب منها تقديم مبادرة حسن نية، ودفع الحقوق الآن، وهذا ما ورد في البيان المتعلق بالاتفاق الصادر عن الوزارة». وسأل عبود: «كيف يصدر بيان يلزم كل المدارس بموعد واحد، في حين أنهم قالوا في اجتماع وزارة التربية إن هناك مدارس قادرة على الدفع وأخرى لا؟ فلماذا لا يتركون للمدارس المقتدرة حرية دفع الحقوق لمعلميها؟».
عبود قال إن الالتباس نابع من ربط الحقوق بإنجاز الموازنات السنوية وبموافقة لجان الأهل وبالبنود الخلافية التي تنتظر ردّ هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عليها، فيما لا نعرف ما إذا كانت هذه البنود ستبقى خلافية حتى ذلك التاريخ أو لا.
وشدد على «أننا نقابة تمثل كل المعلمين وتدافع عن مصالحهم، ولا نعرف حتى الآن ما هو موقف باقي المدارس المنضوية في اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، وتلك غير المنضوية في الاتحاد من موعد تنفيذ القانون»، معلناً «أننا جاهزون للاتفاق داخل لجنة الطوارئ على روزنامة للدفع».
وتوقع أن «يكون الالتزام كبيراً بالإضراب اليوم، وإن كان بعض المعلمين الذين نالوا حقوقهم أو وعدوا بإعطائها وفق روزنامة محددة أبلغونا بأنهم لن يشاركوا». وقال: «نحن ماضون في تنفيذ الخطوات تصعيدية إذا بقي الالتباس في إعطاء الحقوق قائماً، وسنعقد مؤتمراً صحافياً غداً (اليوم) لإعلان هذه الخطوات».