ينتظر 375 ناجحاً في مباراة مجلس الخدمة المدنية لوظيفة مساعدين قضائيين في ملاك وزارة العدل، منذ نحو ثلاث سنوات، صدور مرسوم تعيينهم والتحاقهم بوظائفهم، أُسوة بزملائهم الذين التحقوا بوظائفهم على مرّ السنوات الخمس الماضية.ففي عام 2012، أُجريت مباراة لتعيين الكتبة والمباشرين في وزارة العدل، بعد أن تجاوزت نسبة الشغور في العدلية 80%.

حينها، ومن أصل 9500 طلب مُقدّم، نجح 1500 متبارٍ. هؤلاء قُسِّموا على خمس دفعات، والتحقت كل منها بحسب المعدلات والأسماء. التحقت الدفعة الرابعة عام 2014، فيما بقيت الدفعة الخامسة التي تتضمن 375 ناجحاً تنتظر دورها.
حتى الآن، لم يصدر عن مجلس الوزراء مرسوم تعيين هؤلاء، على الرغم من أن نسبة الشغور في عدد الكتبة والمباشرين في ملاك المُساعدين القضائيين تزيد على 40%، بحسب الكتاب المُرسل من قبل وزير العدل سليم جريصاتي إلى أمانة مجلس الوزراء رقم 1362 تاريخ 13/4/2017، والذي يطلب فيه الموافقة على تعيين كتبة ومباشرين متمرنين في ملاك المساعدين القضائيين في وزارة العدل (..)، «وذلك للضرورة القصوى ولتأمين حسن سير عمل المحاكم ولتوفير الوقت ومنع هدر المال العام (..)».
يقول يوسف شعبان، أحد المتبارين الناجحين في الدفعة الخامسة، في اتصال مع «الأخبار» إن الوزير جريصاتي أرسل نحو 12 كتاباً إلى أمانة مجلس الوزراء للمطالبة بتعييننا، نظراً للحاجة الملحّة، «لكن الحكومة تنتهج التأجيل المُستمر لبنود التوظيف ولا تتجاوب مع مطالبنا». يقول شعبان إن الناجحين لا يزالون يبذلون المساعي للتوسط لدى المرجعيات السياسية الفاعلة كي «تنظر بحالنا. لكن دون جدوى».
وعلى الرغم من أنه مضى على إعلان نتائج المباراة أكثر من سنتين، ما يُحتم وفق القانون إلغاءها، إلا أن الوزير جريصاتي يُشير في أحد كتبه إلى اجتهاد مجلس شورى الدولة، الذي يُجيز إحياء نتائج المباراة إن لم يُصَر إلى اتخاذ قرار بإلغائها واعتماد الأصول في التعيين وفقاً لتسلسل مراتب الناجحين، علماً أن كلفة إجراء مباراة جديدة تبلغ بحدها الأدنى، وفق جريصاتي، نحو 950 مليون ليرة لبنانية. من هنا، يقتضي تعيين هؤلاء بحسب وزارة العدل، تجنباً للكلفة الباهظة للمباراة، ونظراً للحاجة الملحّة لملء الشغور في العدلية.
حالياً، يبحث الناجحون إمكانية «رفع الصوت أكثر». يقول شعبان إنه في حال عدم التجاوب مع مطالبهم سيعمدون إلى التحرّك والاعتصام الأسبوع المُقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الناجحين تلقوا وعوداً الأسبوع الماضي بإدراج مطالبهم ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها أمس، «لكننا أُخبرنا أن البند أُزيل عن الجدول»، وفق ما يقول شعبان.