خلال أيام، تكشف المؤسسة العامة للإسكان عن منتجين جديدين: الأول يتيح لمن لم يستفد من قروض المؤسسة بعد، الحصول على قرض مدعوم لبيت ثانٍ في مسقط الرأس، والثاني مخصّص للمغتربين الذين صار بإمكانهم شراء منزل عبر القروض المدعومة من المؤسّسة. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الإجراءات لإطلاق المنتجين الجديدين اكتملت بعدما وقّع وزيرا المال والشؤون الاجتماعية التعديلات النظامية التي كان مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان قد أقرّها لبدء العمل بهذه المنتجات.
في السابق لم يكن مسموحاً منح قرض مدعوم من المؤسسة العامة للإسكان للمنزل الثاني. وفق تعريف المؤسسة، فإن المنزل الثاني، يختلف عن المسكن الرئيسي، إذ إن من شروط الاستفادة عبر المؤسسة أن يكون المنزل المنوي شراؤه عبر القروض المدعومة من المؤسسة هو المسكن الرئيسي. ومن الشروط التي كانت قائمة أن يكون المستفيد أو زوجه أو أحد أفراد عائلته العازبين، في حال إضافة دخلهم إلى الدخل العائلي، مالكاً لمسكن رئيسي يقع ضمن مسافة 25 كلم من مركز عمل أحدهم، وإثباتاً لذلك ستطلب المؤسسة إفادة نفي ملكية من مديرية الشؤون العقارية.

لم يكن مسموحاً منح قرض مدعوم من المؤسسة العامة للإسكان للمنزل الثاني

إذاً، هو الفرق بين المسكن الرئيسي والمسكن الثانوي. فالمؤسسة لم تكن تمنح أي قرض للمنزل الثانوي أينما كان، بل كانت تركّز على المسكن الرئيسي الذي يحتسب ضمن مسافة قريبة من مكان العمل حددت بـ25 كلم، إلا أنه بعد التعديلات ستبدأ المؤسسة بمنح قروض مدعومة للمنزل في مسقط الرأس، بشرط ألا يكون طالب القرض قد استفاد أصلاً من قروض المؤسسة العامة للإسكان التي لا يمكن الاستفادة منها إلا مرة واحدة لكل عائلة أو شخص غير متزوج.
المنتج الثاني يتعلق بالمغتربين. فهؤلاء لم يكن مسموحاً لهم الحصول على قرض مدعوم من المؤسسة العامة للإسكان. الاعتبارات التي كانت تستدعي هذا الرفض لم تكن منطقية، بل كانت «تكرّس نوعاً من اللامساواة بين المقيمين وغير المقيمين، رغم أن العدد الكبير من غير المقيمين ليسوا مهاجرين إلى غير رجعة، بل هم من الفئات الناشطة اقتصادياً في لبنان، وخصوصاً من خلال التحويلات المالية إلى أهلهم» بحسب مصدر مطلع، وبالتالي ليس عادلاً التمييز في الاستفادة من قروض المؤسسة العامة للإسكان بين المقيم وغير المقيم، علماً بأن غير المقيمين يستفيدون من قروض مدعومة من مصرف لبنان. التعديلات التي أجريت بهدف تمكين المغترب من الاستفادة من قروض المؤسسة العامة للإسكان، ستطبق على هذه الفئة الشروط نفسها المطبقة على المقيمين في لبنان، سواء لجهة الدخل والمسكن الرئيسي... وسيستفيد المقترض من المنافع نفسها، أي مجموعة من الإعفاءات الضريبية.