أفشل السياسيون مجدداً مساعي مجلس القضاء الأعلى لإنجاز التشكيلات القضائية. ورغم الضوء الأخضر الذي أعطاه رئيس الجمهورية ميشال عون للقضاة بضرورة إنجاز التشكيلات في أسرع وقت، أُجهض المسعى مجدداً بسبب التجاذبات السياسية التي انفجرت في مجلس القضاء الأعلى. فقد انفجر لُغمان أطاحا بالتشكيلات.
الأول تمثّل بإصرار وزير العدل سليم جريصاتي على تعيين كل من القاضي بيتر جرمانوس في منصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والقاضية غادة عون في منصب المدّعي العام في جبل لبنان، في مقابل رفض معظم أعضاء المجلس، وتحديداً ممثل تيار المستقبل الذي وضع «فيتو» أمام هذا التعيين. أما اللغم الثاني فكان التوزيع العددي الطائفي بين المذاهب ضمن طائفة واحدة. ومع إحالة القاضي طنّوس مشلب إلى التقاعد غداً، تصبح التشكيلات القضائية في خبر كان، إن لم يطرأ تبدّل يقلب الموازين قبل ظهر اليوم.