وهو اقتراح يتضمن إعفاء أصحاب الثروات من الضرائب، ويدلّ «بالإصبع» على جيوب الفقراء ومتوسطي الدخل كمصدر للاقتطاع الضريبي وتمويل الخزينة. وهذا سلوك متوقّع من فئة المضاربين العقاريين والمستثمرين في الريوع المالية، الذين مارسوا ضغوطاً هائلة على السلطات السياسية والقضائية دفاعاً عن مصالحهم وآليات جني الثروات السهلة والسريعة، وربحوا الجولة بعد ردّ المجلس الدستوري القانون 45.
الحريري: تعديل الضريبة على القيمة المضافة مستحيل، وخصوصاً في سنة انتخابية
وعلمت «الأخبار» أن الاقتراح تضمّن «زيادة معدل الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون الرقم 379 تاريخ 14/12/2001 بحيث يصبح 11% ابتداءً من 1/1/2018 لغاية 31/12/2018، و12% ابتداءً من 1/1/2019، وأن «يخضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم من خلال ممارسته نشاطاً اقتصادياً بصورة مستقلة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات خاضعة للضريبة أو معفاة من الضريبة، مع حق الحسم وفقاً لأحكام هذا القانون مهما بلغ رقم أعماله». أي أن تلغى أحكام التسجيل الاختياري وتلغى أحكام الحد الأدنى لرقم الأعمال 150 مليون ليرة من أجل التسجيل الإلزامي.
وعلمت «الأخبار» أن الحريري كان حاسماً لجهة التأكيد على أن «ما كتب قد كتب»، وأنه «ليس هناك مجال لأي تعديل مهم، إلا إذا كانت تعديلات تستبدل مدخولاً بمدخول آخر». وحين فَهِمَ الحريري بأن اقتراح الهيئات يتضمّن أيضاً رفع القيمة المضافة على ضريبة الدخل إلى 12%، وإشارتهم إلى أنه «يملك كتلة من 40 نائباً في البرلمان تستطيع التأثير في قرار مجلس النّواب»، ردّ بأن «هذا الأمر مستحيل، وخصوصاً في موسم الانتخابات النيابية». وأشار إلى الرئيس فؤاد السنيورة «ماشي بالحسبة الضرائبية بما فيها وما عليها». وبعدما استمع الحريري إلى رأي عدد من ممثلي الهيئات الاقتصادية، اعتبر أنه كان من الخطأ عدم رفع الرواتب بشكل تدريجي على مدى السنوات الماضية حتى يتمّ استيعابها في الاقتصاد بشكل سلس، مؤكّداً أن «كل هذه الضرائب وغيرها وكل مال الدنيا لن يكفي إذا لم يتوقّف الفساد والهدر». وفيما أكّد الحريري أن وزير المال علي حسن خليل «يقوم بجهد كبير لإتمام موازنة 2018»، استغرب «لماذا تمّ إدراج بند 900 مليون دولار احتياط في الموازنة»، ولماذا تضمّن قانون الضرائب «ضريبة 50 دولاراً على كل مستوعب يدخل إلى لبنان، وعدم استثناء المستوعبات التي تحوي مواد أولية للصناعة، في حين أن الدولة تحاول تشجيع الصناعة في لبنان».
وفيما لم تلتقِ الهيئات الاقتصادية الرئيس نبيه برّي بعد لتقديم اقتراحها، علمت «الأخبار» أن رئيس المجلس النيابي طلب منها الاجتماع مع خليل أولاً، وأكّد أنه مستعد لسماع أي اقتراحات إلّا في ما يتعلق بالمصارف والأملاك البحرية، رافضاً رفع الضريبة على القيمة المضافة.
واقترحت الهيئات أيضاً إلغاء البند (ج) من المادة 60 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بفرض الضريبة على المجوهرات، واعتبار المجوهرات من السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، مع حق الحسم وإعفاء عمليات التصدير واسترداد الضريبة المدفوعة على مشتريات أي شخص غير مقيم في لبنان عند نقلها ضمن أمتعته الشخصية لاستعمالها لأغراضه الخاصة. في المقابل، اقترحت إلغاء المرسوم الرقم 7338 تاريخ 31 كانون الثاني 2002 المتعلق بفرض الضريبة على عملية تسليم المجوهرات.
الأسباب الموجبة لهذه الاقتراحات جاءت بحجّة «زيادة واردات الخزينة، وحرصاً على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية»... لكن الواقع أن حرص الهيئات كان يركّز على مكامن أخرى، فقد اقترحت إلغاء المادة 17 التي تزيد ضريبة الفوائد من 5% إلى 7%، والتي ألغت الإعفاء الذي كانت المصارف قد حصلت عليه سابقاً من خلال اعتبار قيمة ضريبة الفوائد المسددة للخزينة سلفة عن ضريبة الأرباح.
ويتضمن اقتراح الهيئات إلغاء المادة المتعلقة بزيادة رسم الطابع المالي، إلا أنها وافقت على رفع الضرائب على السجل العدلي والإيصالات الرسمية وفواتير الهاتف والإنترنت وكشوفات الحسابات... كما وافقت على فرض رسم إنتاج على الاسمنت بقيمة 6 آلاف ليرة، شرط «ألا يطبق هذا الرسم على التصدير»، وأعلنت موافقتها على رفع الرسوم على استهلاك التبغ والتنباك «مع إمكانية رفعها أكثر». كذلك وافقت على المادة السابعة المتعلقة بزيادة رسوم الكتاب العدل، وعلى المادة الثامنة المتعلقة بفرض رسم دخول على المسافرين غير اللبنانيين بطريق البر لدى دخولهم الأراضي اللبنانية بقيمة 5000 ليرة. وطلبت «ابقاء الرسوم المفروضة على المسافرين من الدرجة السياحية ومن درجة رجال الأعمال ومن الدرجة الأولى، كما كان معمولاً بها، على أن تتم زيادة الرسوم على المسافرين على متن الطائرات الخاصة الى 600.000 ليرة»، وأن يلغى الرسم على المستوعبات، وإخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي قدره 20%. واقترحت أن يخضع ربح التحسين العقاري لضريبة دخل بمعدل 5% بدلاً من 10% ووافقت على فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2% يحتسب على ثمن المبيع المبين في العقد، كما وافقت على زيادة ضريبة الربح لشركات الأموال من 15% إلى 17%.
(الأخبار)
