كلفة أقل
في خط الإنتاج لمعامل شركة كارادينيز في تركيا، ترسو أكثر من ١٢ سفينة طاقة تنتظر وجهتها حول العالم. لبنان قد يكون واحدةً من تلك الوجهات، لكن بريطانيا وأوستراليا وإندونيسيا وغانا حسمت أمرها وحجزت مكاناً في الجديد الذي سيخرج من نتاج الشركة العملاقة.
للبنان مكانة خاصة لدى كارادينيز، كما يقول، لكن الرجل الأربعيني يقف حائراً في تفسير التعقيدات السياسية لهذا البلد الصغير المجاور. لا يحبذ الدخول بالكلام في السياسة، «نحن تقنيون ومستثمرون فحسب، ما تريده الدولة اللبنانية ننفذه، وما عدا ذلك لا علاقة لنا به. قدمنا للبنان على مدى أكثر من خمس سنوات أفضل الخدمات، ولم تتعطل معاملنا طوال هذه الفترة إلا مرة أو مرتين، هاتف أبل يتعطل أكثر من ذلك».
في مؤتمر صحافي موسَّع خُصِّص لعدد من وسائل الإعلام اللبنانية المختلفة، حاول أورهان مزوداً بوثائقه وأرقامه أن يوضح الكثير من اللغط الذي أُثير في بيروت خلال الأشهر الأخيرة عمّا بات يُعرَف بصفقة بواخر الطاقة. كشف كارادينيز في مقر الشركة في إسطنبول أمس أن «لبنان تمكن من توفير ٣٥٠ مليون دولار في ٥ سنوات من خلال البواخر، مقارنةً باستجرار الطاقة من سوريا.
ووفّر أيضاً ١،٧٥ مليار دولار، مقارنةً بالمولدات الخاصة، إذ إن تكلفة بواخر الطاقة في لبنان هي بين ١١ و ١٢ سنتاً للكيلوواط في الساعة، بينما تبلغ تكلفة الكيلوواط في الساعة من سوريا ما بين ١٤ و ١٥ سنتاً، ومن المولدات الخاصة من ٣٠ إلى ٣٥ سنتاً للكيلوواط في الساعة».
وفّر لبنان 350 مليون دولار في ٥ سنوات
من خلال البواخر
مقارنة باستجرار
الطاقة من سوريا
وإذ لفت إلى أن «بواخر الطاقة التي تعمل في الزوق والجية أرخص بـ20% إلى %25 من الطاقة المزودة من سوريا»، بيّن أن «الكهرباء المولَّدة من البواخر هي أرخص من الكهرباء المستأجرة من سوريا بـ 700 مليون دولار أميركي لكل 800 ميغاواط على مدى 5 سنوات، وأرخص بـ 3.5 مليارات دولار أميركي من الكهرباء التي توفّرها المولدات الخاصة لكل 800 ميغاواط على مدى 5 سنوات».
أما في ما يخص المقارنة بين الجدوى من استئجار بواخر للطاقة وبناء معامل للكهرباء، فأشار كارادينيز إلى أن «المعامل العائمة قادرة على توليد الكهرباء خلال أشهر فقط، فيما قد يستغرق بناء معامل الكهرباء 4 إلى 5 سنوات، كما في معملي الجيّة والذوق، إضافة إلى انعدام أي مخاطر تتعلق بالبناء أو الإنجاز، وتوفير كلفة الأرض والمرونة في العمل، على عكس معامل الكهرباء».
لبنان الأرخص
وفي ما يتعلق بالمزاعم بأن لبنان يدفع لشركة كارباورشب أكثر مما يدفعه غيره من البلدان وفقاً لعقد الشركة، أكد كارادينيز أن «لكل عقدٍ وبلد ظروفه التجارية والتقنية الخاصة به (حجم البلد، المدة، التكلفة المالية، تصنيفه الائتماني). ولكن إذا أخذت هذه العوامل في الاعتبار، فإن العقد بين الشركة ولبنان هو من أرخص الأسعار، إن لم يكن السعر الأرخص». وأشار إلى «أن بعض المعارضين في لبنان استغلوا الدعوى القضائية بين كارباوشيب والدولة الباكستانية لإطلاق اداعاءات لا أساس لها. لكن الحقيقة هي أننا كشركة أخذنا القضية إلى المحكمة الدولية لتسوية النزاعات الاستثمارية، وقد أصدرت حكمها لمصلحة شركة كارباورشب في 22 آب المنصرم. وبالتالي بُرِّئت الشركة من كافة المزاعم، سواء المتعلقة بباكستان أو غيرها من الدول».
وعمّا أثير عن فشل تجربة الشركة في العراق، ردّ كارادينيز بأن «شركة كارباورشب وفرت أكثر مصدر للطاقة يمكن الاعتماد عليه في العراق على مدى 6 سنوات، إلى حين انتهاء العقد ودياً عام 2016، مع التذكير بأنه طوال هذه المدة أبرم العراق المزيد من الاتفاقيات مع الشركة ومددها لمراتٍ عديدة».
من جهة أخرى، وتوضيحاً لما أثير عن أن المناقصة مصممة لتتلاءم مع شركة كارباورشب فقط، نفى كارادينيز الأمر جملةً وتفصيلاً، شارحاً أنه «في أيّ مناقصة عالمية يجب اعتماد معايير الكفاءة، الخبرة، والقدرة الهندسية والمالية لكل عارض. في مناقصة عام 2012 تأهلت 3 شركات (أميركية، بريطانية وتركية) من أصل 9، وفازت شركة كارباورشب لأن عرضها كان الأفضل. أما في مناقصة هذا العام، فأفلست الشركة الأميركية وبقيت فقط التركية. فماذا نفعل؟».
* [email protected]
