سجّل مؤشر «بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان» في الفصل الثاني من عام 2017 ارتفاعاً بنسبة 20.2% (52.3 نقطة) عن الفصل الأول من العام الجاري (43.5 نقطة)، وارتفاعاً بنسبة 34.3% عن الفصل الثاني من عام 2016 (38.9 نقطة).
هذا الارتفاع في المؤشر تزامن مع توسيع نطاق الدعم الذي يوفّره مصرف لبنان لأسعار العقارات، بغية منع انهيارها وتكبيد المصارف خسائر نتيجة تركّز توظيفاتها في هذا القطاع، سواء مباشرة عبر القروض السكنية والقروض لتجار ومنشئي الأبنية أو غير مباشرة عبر منح التسليفات للأسر والمؤسسات بضمانات عقارية... ففي هذا السياق، خفض مصرف لبنان معدلات الفوائد على القروض السكنية لخلق الطلب، وهذا دليل إضافي على مدى هشاشة القطاع العقاري والطلب المصطنع على الوحدات المبنية.
يشير تقرير بنك بيبلوس إلى أن مؤشره «ما زال يعكس انخفاضاً بنسبة 60.1% مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق المسجلة في الفصل الثاني من عام 2010 والبالغة 131 نقطة، وتراجعاً بنسبة 52.4% مقارنةً بالنتيجة السنوية الأعلى المسجلة في عام 2010 والبالغة 109.8 نقطة». إضافةً إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن «نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني جاءت أدنى بـ15.2% من معدل المؤشرالشهري البالغ 61.7 نقطة منذ بدء احتساب المؤشر في تموز 2007». وبحسب كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، نسيب غبريل، فإنّ «من المبكر جداً أن نرى اتجاهاً مستداماً للمؤشر بالرغم من تحسنه، نظراً إلى أنه ارتفع من مستويات منخفضة جداً». يقول التقرير إنه في الواقع «انخفضت تدريجاً نسبة المواطنين الذين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان من %7,5 في كانون الأول 2016 إلى%3,4 في آذار 2017، وهي النسبة الأدنى في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لتعود وتتحسن إلى %7 في حزيران2017»، معتبراً أن هذا التقلّب «يعكس عدم استقرار الطلب».
أما على مستوى مناطقي، فأظهرت نتائج المؤشر أن معدل الطلب على الوحدات السكنية للفصل الثاني من عام 2017، كان الأعلى لدى المقيمين في جبل لبنان، حيث أفادت نسبة 7.5% من المقيمين هناك أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، أي أكثر بـ1.7% من الفصل السابق. وتلاهم المقيمون في الشمال حين ارتفع معدل الطلب من قبل المقيمين من 5.3% في الفصل الأول من عام 2017 إلى 7.4%. أما في بيروت، فأبدى 6.4% من المواطنين رغبتهم في شراء شقة سكنية في المدى القريب، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 2% من الفصل السابق. وفي البقاع، أعلن 3.2% من السكان أنهم ينوون بناء أو شراء وحدة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، مقارنةً بـ4.3% خلال الفصل الأول من عام 2017. أخيراً، أشار 2.4% من سكان الجنوب إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء شقّة سكنية، وهي نسبة منخفضة عن 3.3% في الفصل السابق. في المقابل، ارتفع الطلب على الشقق السكنية في الفصل الثاني من عام 2017 لدى جميع فئات الدخل.
ما سبق يشير إلى أن السوق العقارية في لبنان حتماً لا تتحسّن إلّا مؤقتاً عندما يحفّز المصرف المركزي الطلب عبر الأدوات النقدية ومن دون أي سياسات حكومية تؤمن فعلياً حق السكن، وهو ما يؤدي إلى زيادة ارتباط مخاطر القطاع العقاري بمخاطر القطاع المالي ويجعل من أسعار السكن المرتفعة بمثابة ضريبة يسددها المقيمون.
يستند مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان إلى مسح شهري يشمل عينة من 1200 لبناني/ة مقيم/ة في جيمع أنحاء لبنان «يعكس التوزيع الديموغرافي والمناطقي والديني والمهني والمالي في لبنان»، وتطرح عليهم أسئلة عن خططهم المتعلقة بشراء أو بناء منزل في الأشهر الستة المقبلة.