نفّذ عدد من السكان أمس اعتصاماً في جل الديب، رفضاً لمشروع إقامة ممرّين عند تقاطع جلّ الديب (جسرين) على شكل 2L من أجل تأمين مداخل المنطقة ومخارجها. هذا المشروع يأتي كبديل من جسر جلّ الديب الذي أُزيل عام 2011، والذي لم يُباشر بأيّ بديل منه حتى الآن، بالرغم من مضيّ ست سنوات على إزالته.
هذا المشروع المرفوض من قبل البعض، تم إقراره في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في الرابع من أيار الماضي. حُجّة المعترضين الأبرز هي أن إقامة الجسرين على هذا الشكل، من شأنها أن تزيد الضغط على الطرق الفرعية لجلّ الديب وانطلياس، إذ ستغدو المنطقتان ممراً إلزامياً للقادمين من طرابلس أو جونية أو جبيل (...) نحوهما من جهة، وللمتجهين من داخل هاتين المنطقتين نحو بيروت. وبحسب أحد المُعتصمين، فإنّ الطرق الفرعية في جل الديب وانطلياس "لا تحتمل أساساً ضغط السير في الأيام العادية، فكيف إذا تم اعتماد هذا المشروع".

مشاريع كثيرة والمطلوب واحد

عام 1998، طرح مجلس الإنماء والإعمار مشروع الجسرين على شكل L، حينها رفضت بلدية جلّ الديب هذا الاقتراح. تكرّر هذا الرفض في ما بعد من قبل المجالس البلدية المتعاقبة التي طُرح هذا الخيار عليها. عام 2010، وقبل إزالة الجسر الحديدي لجلّ الديب، أُعيد طرح المشروع نفسه، وأطلق مجلس الإنماء والإعمار مناقصة المشروع وجرى تلزيمه، لكنّ تحرّك بعض الأهالي ضده حال دون تنفيذه. بعد إزالة الجسر، تم اقتراح إنشاء جسر كجسر انطلياس (يتسع لـ4 خطوط في كل من الاتجاهين؛ القادم من بيروت والمتجه اليها). تُفيد المعطيات بأن رئيس مجلس الإنماء والإعمار وافق حينها على هذا المُقترح بالتوافق مع النائب ميشال المُر، "إلا أن الأول غيّر رأيه في ما بعد ولم يُنفّذ الاقتراح، بحجة أنه يخلق زحمة سير"، وفق ما تقول مصادر معنية بالملف لـ"الأخبار". بعدها، برز اقتراح إنشاء جسرين على شكل 2U، وكان النائب نبيل نقولا "الراعي" الأول للاقتراح الذي رفضه مجلس الإنماء والإعمار، بحجة أنه يتطلب استملاك ثلاثة مبانٍ. واشترط المجلس أن يخلو أيّ اقتراح من الاستملاكات، وأن لا يوقف حركة السير خلال فترة الأشغال. بعدها، وفي عهد حكومة نجيب ميقاتي، طرح التيار الوطني الحُرّ خيار النفق، وأجريت الدراسات اللازمة للاقتراح التي كلّفت نحو 800 ألف دولار. هذا الاقتراح سقط على يد الوزير السابق الياس بو صعب الذي "أحيا" خيار جسري الـ2U الذي كلّفت دراساته نحو 200 ألف دولار. هذا الخيار سقط أيضاً بدوره نتيجة معارضة أصحاب المحال التجارية القائمة على طول الأوتوستراد، والتي ستتضرر بفعل هذا االمشروع. المُفارقة أن المصادر نفسها تقول إن من "حرّك هؤلاء هو نبيل نقولا الذي تراجع عن اقتراح الـU2 الذي كان عرّابه".
يقول أحد المنظّمين للاعتصام إن الأهالي قبلوا بكل الاقتراحات البديلة من جسري الـ L، وأنه لا ذنب لهم بسقوط بقية الخيارات، فلماذا العودة الى خيار رفضناه منذ 19 عاماً؟

مشروع 2L

مشروع إقامة جسري الـ L تم تلزيمه من قبل مجلس الإنماء والإعمار عام 2010، قبل أن يمنع بعض الأهالي تنفيذه. وبحسب معلومات "الأخبار"، فإن المشروع الذي أُقرّ مؤخراً سيُنفّذه المتعهد الذي فاز بالمناقصة منذ 7 سنوات، وعلى أساس المخطط نفسه، من دون أي تعديل يأخذ في الاعتبار التغييرات التي طرأت على حركة السير وعلى أسعار مواد البناء وغيرها. وتتساءل مصادر أُخرى معنية بالملف عن سبب الإصرار على تنفيذ المشروع، لتتّهم الجهات الداعمة لمشروع جسري الـ L بتأمين مصالح المتعهد الذي جرى تلزيمه المناقصة، والمقصود بـ"الجهات الداعمة"، بحسب المصادر، رئيس مجلس الإنماء والإعمار والنائب نبيل نقولا ورئيس بلدية جلّ الديب ريمون عطية.
حاولت "الأخبار" التواصل مع كل من رئيس مجلس الإنماء والإعمار ونقولا للوقوف على ردّهما، إلا أنهما لم يُجيبا على اتصالاتنا المتكررة.

المعتصمون: تحرّكنا شعبيّ بحت

يُركّز عدد من الرافضين للمشروع على أن التحرّك ليس سياسياً وهو ليس موجّهاً ضدّ العهد الجديد، أو هدفه التصويب على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على اعتبار أن الاخير قبل بهذا المشروع، وذلك رداً على الاتهامات التي سيقت بحقهم بأن تحركهم يصبّ في خانة "مهاجمة العهد".
حالياً، ترفض بلدية انطلياس هذا المشروع، في حين يُجاهر رئيس بلدية جل الديب ريمون عطية في تصريحاته الإعلامية بدعمه لمشروع الـ 2L واعتباره أن المشروع "هو الوحيد القابل للتنفيذ"، وفق ما صرّح به في حديث إذاعي.
يقول نائب رئيس بلدية جلّ الديب، فادي أبو جودة، في اتصال مع "الأخبار"، إنه لا قرار بلدياً رسمياً صادراً عن بلدية جل الديب بقبول المشروع. وتظهر المعطيات في هذا الصدد أن عطية كان قد رفض المشروع عندما كان عضواً بلدياً في المجالس السابقة. وتعزو المصادر سبب تغيير عطية لرأيه الى أن عطية "يريد مسايرة أحد أصحاب المصالح المتضرر من جسر الـ2U الذي كان قد أمّن له الدعم الكافي خلال الانتخابات".
أمّا عن سبب قبول العماد عون المشروع، فتقول المصادر إنه تم طرح الأمر من زاوية أخرى، "وتم إخبار عون بأنه عوضاً عن إنشاء جسري الـU اللذين تستفيد منهما انطلياس وجل الديب فقط، فمن الممكن أن يتم إنشاء 5 مشاريع في ساحل المتن، على اعتبار أن مشروع الـ2L أقل كلفة أيضاً".