لم يبتّ مجلس الوزراء أمس طلب نادي الغولف تجديد عقد إيجاره للعقار التابع للمديرية العامة للطيران المدني، في منطقة الغبيري (مساحته نحو 225 ألف متر مربّع) في مقابل 1100 ليرة لبنانية سنوياً! فبعد انطلاق الجلسة، قال وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إنه يضع الملف أمام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، لا لتجديد العقد بهذه القيمة المجحفة للخزينة.
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكّد ضرورة الحفاظ على أرض نادي الغولف مساحةً خضراء، فيما اقترح وزير الخارجية جبران باسيل إجراء مزايدة عمومية لتشغيل الأرض كملعب للغولف. ردّ فنيانوس بأن هذا الاقتراح سيؤدي إلى وجود عارض واحد هو نادي الغولف الحالي الذي سيتحكّم في السعر. فاقترح أحد الوزراء خفض مدة العقد إلى ثلاث سنوات، على أن يُكلّف فنيانوس التفاوض مع إدارة النادي لرفع بدل الإيجار، فردّ الاخير بالقول إن تحديد المدة بثلاث سنوات ستجعل النادي أيضاً في موقع قوي للتفاوض. واقترح فنيانوس أن يُكلّف بالتفاوض مع إدارة النادي على قيمة عقد الإيجار ومدته، على أن تكون محصورة بين ثلاث وخمس سنوات، على أن يعود إلى مجلس الوزراء لعرض النتيجة واتخاذ القرار المناسب، بما يضمن رفع قيمة الإيجار وتحقيق مردود مجز للخزينة العامة، فتبنّى مجلس الوزراء الاقتراح.
يُذكر أن نادي الغولف يستأجر العقار من الدولة اللبنانية منذ عام 1964 بقيمة 1100 ليرة سنوياً.